-
19:03
-
18:41
-
18:25
-
18:02
-
17:35
-
17:25
-
17:02
-
16:41
-
16:25
-
16:17
-
16:03
-
15:42
-
15:26
-
15:04
-
14:43
-
14:39
-
14:25
-
14:23
-
14:00
-
13:39
-
13:20
-
13:03
-
12:42
-
12:23
-
12:03
-
11:52
-
11:34
-
11:27
-
11:06
-
10:53
-
10:34
-
10:23
-
10:17
-
10:00
-
09:43
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:51
-
08:43
-
08:33
-
08:13
-
07:53
-
07:35
-
07:06
-
06:20
-
06:00
-
05:00
-
03:00
-
02:22
-
01:25
-
01:00
-
00:33
-
00:15
-
23:40
-
23:15
-
22:42
-
22:26
-
22:04
-
21:41
-
21:26
-
21:00
-
20:34
-
20:12
-
19:56
-
19:33
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
صيادلة المغرب يشتكون التهراوي لأخنوش
اشتكت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، السياسة القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتهميش التمثيلية المهنية للصيادلة في اتخاذ قرارات مصيرية تمس بشكل مباشر استقرار القطاع الصيدلي، على رأسها مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء.
وطالبت ذات الهيئة من خلال الرسالة، بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية، معتبرة أن “المقاربة الأحادية الجانب لن تحقق أي إصلاح جوهري ومستدام في أسعار الأدوية”.
وأكدت الفيدرالية ذاتها، على “ضرورة التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقًا مع الوزارة، دون مزيد من التلكؤ، حفاظا على استقرار القطاع وضمان مساهمة الصيدليات في تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.
ودعت الكونفدرالية إلى “فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار، وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية”.
وذكرت الرسالة أن الكونفدرالية سبق أن وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلالها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، “باعتباره ورشا وطنيا استراتيجيا لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصون استدامة القطاع الصيدلي”.
وقالت الكونفدرالية، أنه رغم المقاربة “الإيجابية” التي انتهجتها في هذا الملف، إلا أن “الصيادلة فوجئوا بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أي من مقترحاتهم التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات، وهو ما يعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة”.
