-
21:33
-
21:16
-
20:57
-
20:33
-
20:11
-
19:30
-
18:42
-
18:22
-
18:00
-
17:44
-
17:32
-
17:21
-
16:57
-
16:35
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:39
-
14:03
-
13:53
-
13:51
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:39
-
12:23
-
12:06
-
11:55
-
11:38
-
11:12
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:12
-
09:35
-
09:18
-
09:00
-
08:53
-
08:43
-
08:37
-
08:36
-
08:22
-
08:16
-
08:00
-
07:47
-
07:22
-
07:16
-
07:15
-
07:06
-
06:48
-
06:37
-
06:28
-
06:00
-
05:25
-
05:00
-
04:00
-
03:50
-
03:27
-
03:00
-
02:43
-
01:27
-
01:00
-
00:44
-
23:55
-
23:25
-
23:01
-
22:50
-
22:12
تابعونا على فيسبوك
تأخر قانون حماية المستهلك يصل البرلمان
وجّهت "لطيفة أعبوث"، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، بشأن التأخر في إخراج مشروع تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وأكدت "أعبوث"، أن النقاش حول تعديل القانون انطلق منذ مدة غير قصيرة، إلا أن المشروع لم يُدرج بعد في المسطرة التشريعية، ما أثار تساؤلات الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك حول أسباب هذا التأخر. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في سياق تصاعد الأسعار وانتشار الممارسات التجارية غير العادلة والتجارة الإلكترونية، في ظل غياب ضمانات كافية لحماية حق المستهلك في المعلومة الدقيقة والمنتوج الآمن والخدمة ذات الجودة.
وسجلت أن أي تأخير إضافي في اعتماد التعديلات يعتبر غير مقبول، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، مشددة على ضرورة توفير إطار قانوني محدث يعزز حماية المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع والتسويق.
وطالبت النائبة البرلمانية، الوزيرة بتوضيح أسباب التأخر في إخراج مشروع تعديل القانون إلى المسار التشريعي، والكشف عن الآجال المحددة لإعتماد قانون جديد فعّال يواكب التحولات الإقتصادية والإجتماعية ويحدّ من الإستغلال التجاري والممارسات المضللة.