-
11:23
-
11:20
-
11:02
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:21
-
09:00
-
08:44
-
08:35
-
08:12
-
07:33
-
07:00
-
06:45
-
06:22
-
06:00
-
04:33
-
04:00
-
03:17
-
03:00
-
02:29
-
02:00
-
01:00
-
16:13
-
15:26
-
14:08
-
13:32
-
13:14
-
12:01
-
11:41
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع صادرات الماندرين المغربي نحو روسيا
سجّلت صادرات المغرب من فاكهة اليوسفي (الماندرين) نحو السوق الروسية قفزة لافتة منذ مطلع سنة 2025، بعدما ارتفع حجمها بنسبة 74 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منتقلةً من 18.2 ألف طن إلى 31.6 ألف طن، وهو تطور يعكس تزايد الطلب على الفواكه المغربية داخل السوق الروسية.
ووفق بيانات جهاز الرقابة الزراعية الروسي “روسيلخوزنادزور”، نقلًا عن وكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد ارتفعت واردات روسيا من اليوسفي الجنوب إفريقي بـ42 في المئة، ومن الصين بـ27.5 في المئة، في حين تراجعت الواردات القادمة من مصر بشكل واضح، ما يعزز تموقع الحمضيات المغربية كأحد البدائل الموثوقة في السوق الروسية.
ويرى مراقبون أن هذه الديناميكية التجارية تعكس قدرة الفاعلين الفلاحيين المغاربة، خصوصًا في المناطق المعروفة بإنتاج الحمضيات، على تعزيز تنافسيتهم في ظل اشتداد المنافسة الدولية، مدفوعين بجودة المنتوج واستقرار سلاسل التزويد.
ولا يقتصر التعاون الاقتصادي بين الرباط وموسكو على الفواكه وحدها، إذ شهد التبادل التجاري بين البلدين خلال 2024 و2025 توسعًا ملحوظًا، مستفيدًا من تحولات في السلة الغذائية وتنوع المنتجات المتبادلة. فقد بلغت الصادرات الزراعية الروسية نحو المغرب في 2024 حوالي 280 مليون دولار، غالبيتها من القمح، في حين عززت المملكة وارداتها من الحبوب والزيوت الروسية لتغطية جزء من حاجياتها الغذائية في ظل التحديات المناخية.
في المقابل، واصل المغرب توسيع صادراته نحو روسيا، لا سيما من الفواكه والخضر والأسماك، إلى جانب الحمضيات التي أصبحت ضمن المنتجات الأكثر طلبًا. وأظهرت الأرقام ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 73 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، في مؤشر على اهتمام متزايد للمصدرين الروس بالسوق المغربية، وفي الوقت نفسه ارتفاع حضور المنتجات المغربية داخل السوق الروسية.
ويكشف هذا التطور في صادرات اليوسفي المغربي عن توجه استراتيجي أوسع تعتمده المملكة لتعزيز حضورها الفلاحي في الأسواق العالمية وتنويع شراكاتها التجارية، بما يواكب التحولات الجيو–اقتصادية المتسارعة ويعزز مكانة المنتجات المغربية على خريطة التجارة الدولية.
