-
13:05
-
12:51
-
12:50
-
12:38
-
12:20
-
12:00
-
11:38
-
11:21
-
11:00
-
10:37
-
10:23
-
10:03
-
09:53
-
09:53
-
09:42
-
09:36
-
09:23
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
08:00
-
07:43
-
06:21
-
04:00
-
03:00
-
02:34
-
01:00
-
23:49
-
22:52
-
22:00
-
20:55
-
20:19
-
19:09
-
15:05
-
14:27
-
14:03
-
13:29
تابعونا على فيسبوك
إطلاق مشاريع مدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين بكلميم
في خطوة جديدة تعكس الالتزام الراسخ بالبعد الإنساني والإدماجي للسياسة الجنائية بالمغرب، واصلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تنزيل برامجها الموجهة لدعم المفرج عنهم، عبر تمكين 37 مستفيدا ومستفيدة بإقليم كلميم من مشاريع مدرة للدخل، في مبادرة تترجم التوجيهات الملكية القائمة على منح فرصة حقيقية ثانية لكل من غادر أسوار السجون رغبةً في حياة جديدة ومنتجة.
ووفق بلاغ للمؤسسة، فإن هذه العملية التي نُظّمت بشراكة مع ولاية جهة كلميم – واد نون، تأتي في إطار الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تأهيل وإعادة إدماج السجناء السابقين، وتمكينهم من استعادة مكانتهم داخل المجتمع كمواطنين فاعلين، عبر توفير المواكبة والرعاية اللاحقة لمرحلة ما بعد الإفراج، ودعم الإدماج الاقتصادي لمن يوجدون في وضعية هشاشة.
وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تندرج ضمن اتفاقيات الشراكة التي تجمع المؤسسة بالولاة والعمال، بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في سياق مواصلة برنامج الإدماج الاقتصادي خلال شهر نونبر 2025، الذي شهد توسعاً كبيراً في عدد المستفيدين على مستوى مختلف جهات المملكة.
وبلغ عدد المشاريع التي تمت تعبئتها لفائدة هذه الفئة 303 مشاريع مدرة للدخل، وُجهت لنزيلات ونزلاء سابقين ثبت من خلال الأبحاث الاجتماعية أنهم في وضع هشاشة، وذلك بغلاف مالي ناهز 10 ملايين و678 ألف درهم.
وقد جرت هذه العمليات بحضور ولاة وعمال صاحب الجلالة بمناطق التمكين الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والسلطات المحلية والأمنية، في إطار المسار المتواصل للمؤسسة، المرتكز على التوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ اندماج السجناء السابقين في المجتمع والنسيج الاقتصادي.
وأضاف البلاغ أن المشاريع التي استفادت منها هذه الفئة تميزت بتنوع كبير، سواء من حيث طبيعتها أو مجالات اشتغالها، إذ شملت المطعمة، الحرف، الخدمات، الفلاحة، ومجالات أخرى ترتبط بخصوصيات المنطقة وقدرات المستفيدين.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن عملية التمكين الاقتصادي ترافقت مع تخصيص دعم مالي مباشر يساعد المستفيدين على الانطلاق السليم في سوق الشغل، ويجسد قيم التضامن والتكافل، بما يعزز مسار إدماجهم ويضمن لهم سبل عيش كريم، تنفيذاً للرؤية الملكية الداعمة لهذا الورش الاجتماعي والإنساني.
