- 16:50شركة إيمرسون البريطانية تلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية
- 16:26دعوة لاعتماد رخصة سياقة خاصة بالسيارات الأوتوماتيكية في المغرب
- 16:05المغرب في المرتبة 53 عالميًا في مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة
- 15:45في اليوم العالمي للأرض.. المغرب بين طموحات مكافحة التصحر وتحديات الواقع البيئي
- 15:10وزارة الفلاحة تُنهي رسمياً دعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل
- 14:40مطالب بحماية حرية الصحافة والحد من المضايقات القضائية
- 14:17معاذ حجي.. مونديال 2030 رؤية جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط
- 14:00الجيش الملكي النسوي يتوج ببطولة الدوري المغربي للمرة التاسعة تواليًا
- 13:40الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان
تابعونا على فيسبوك
نقابة موخاريق تطالب بالزيادة العامة في الأجور
قال الاتحاد المغربي للشغل، إنه يجب، "إعادة النظر في القانون التكبيلي للإضراب لجعله مُنسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب؛ وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي وحماية الحريات النقابية وإرجاع كافة العاملات والعمال المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية إلى عملهم".
وطالبت ذات النقابة في بيان لها بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، "بزيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور وتفعيل المساواة بين SMIG و SMAG الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي و الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، والزيادة في معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار".
ودعت إلى "إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة ؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين عبر تسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة الوسطاء وكل أشكال المضاربات والاحتكارات".
وشددت النقابة ذاتها على، "معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوفير العرض الصحي العمومي الجيد؛ و إقرار مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد عبر تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة هذا الملف والحفاظ على مكتسبات الأجراء؛ وعدم تحميل المنخرطات والمنخرطين تــــَــبــــِــعات سوء الحكامة وسوء تدبير صناديق التقاعد".
ووطالبت كذلك بإحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة مؤطرة بقانون من أجل مأسسة فعلية للتفاوض الدوري والمنتظم.
تعليقات (0)