الـ"UMT" يتوعد الداخلية بشهر من الإضرابات بالجماعات

الخميس 05 يونيو 2025 - 00:20

قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات طيلة شهر يونيو احتجاجا على كيفية تدبير وزارة الداخلية لمسار الحوار القطاعي.

وأعلن رفاق مخاريق في بيان لهم، خوض إضراب وطني يومي 11 و12 يونيو 2025، وآخر يومي 18 و19 يونيو 2025 مصحوب بوقفات احتجاجيه جهويه يوم 18 يونيو 2025، ويومي 25 و26 يونيو 2025 مع اعتصام لأعضاء وعضوات المجلس الجامعي امام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 25 يونيو 2025.

ورغم خوضها التصعيد الاحتجاجي بشكل منفرد، دعت ذات الهيئة النقابية باقي النقابات العاملة في القطاع، إلى ما أسمته “تغليب المصلحة العليا للشغيلة وتقدير حجم المسؤولية في العلاقة مع مطالب الشغيلة ومع مشروع النظام الأساسي الذي يسطر اليوم لأجيال لاحقة ولشغيلة يقترب غالبيتها من التقاعد وعاشت في أوضاع مزرية، أن الأوان لتغيرها بشكل جدري”.

وأشار البيان إلى أن قرار التصعيد والإضراب العام، راجع لـ “استمرار المديرية العامة للجماعات الترابية في رفض التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية”، متهمة إياها بتجاهل مطالب “عدم الابقاء على موظفي القطاع ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، وحذف المادة السادسة المتعلقة بالتشغيل عن طريق التعاقد، وادراج تعويض اجمالي خاص لجميع الموظفات والموظفين بدون استثناء، وادراج تعويض تحت مسمى الشهر الثالث عشر كما هو الحال بقطاع العدل، إضافة إلى ادراج مادة حول الترقية بتقليص المدة المطلوبة وضمان الشفافية والنزاهة في امتحانات الكفاءة المهنية”.

يُذكر أن جولات الحوار القطاعي بالجماعات التاربية وصلت للباب المسدود، بعد إصرار مفاوضي وزارة الداخلية على تمرير النظام الأساسي دون تلبية المطالب المرفوعة، حيث وخيرت النقابات بين الموافقة عليه او ارساله للمسار التشريعي بشكل أحادي.

ويُرتقب وفق مصادر نقابية، أن ينعقد خلال اليومين المُقبلين سلسلة من الاجتماعات الحاسمة بين ممثلي وزارة الداخلية وممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، بشكل منفرد.