- 10:03هدم السكن يخرج طلبة البيطرة والزراعة للتظاهر
- 09:40منظمة تكشف اعتداءات الجيش الجزائري في حق المحتجزين بمخيمات تندوف
- 09:05زيارة مرتقبة لجلالة الملك إلى فرنسا
- 08:40ولد الرشيد يتباحث مع رئيس برلمان سيماك
- 08:18محمد بن فقيه ينتقذ اختباء الدرك للإيقاع بالسائقين
- 08:06أفريقيا تعلن عن النسخة الـ3 من برنامج "1000 فكرة"
- 07:36بنك المغرب ومندوبية التخطيط يُعزّزان تعاونهما
- 23:00مانشستر سيتي يحل بفيلادلفيا استعداداً لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية
- 22:05التوفيق يعرض حصيلة تأهيل مساجد الزلزال
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
لقجع: المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل 17 مليار درهم
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم لعام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 26.4 في المئة مقارنة مع 14.06 مليار درهم في 2023. وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المنهجية المعتمدة لفحص الوضعية الضريبية للمكلفين هي منهجية تنقية دقيقة وصارمة، تبتعد عن أي اعتبارات أخرى.
كما أشار لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن هذه المنهجية تعتمد على نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالوعاء الضريبي، حيث توفر الإدارة قاعدة بيانات غنية تضم معلومات من مؤسسات عدة مثل المحافظة العقارية، مكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشدد على أن هذه العملية تتم وفق معايير موضوعية وحيادية، عبر معالجة رقمية دقيقة تتم دون أي تدخل بشري، مستفيدة من الأنظمة التحليلية المتطورة وإدارة المخاطر.
وأكد الوزير أن هذه التحاليل الرقمية تساعد الإدارة في تحديد المكلفين الذين سيخضعون للمراقبة. من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن الحكومات المتعاقبة قد اعتمدت، بموجب قوانين المالية، سياسة تخفيض تدريجي للحد الأدنى للاستفادة من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة في إطار اتفاقيات الاستثمار مع الدولة، حيث انتقل هذا الحد من 500 مليون درهم في قانون مالية 1998/1999 إلى 200 مليون درهم في 2006، ثم إلى 100 مليون درهم في 2015، ليصل إلى 50 مليون درهم في قانون مالية 2022.
تعليقات (0)