- 22:24داسيا المغرب تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها في المملكة
- 22:19تسوس الأسنان .. إطلاق حملات ميدانية في فضاءات الاصطياف
- 22:15نهضة بركان يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش بعد دراما ركلات الترجيح
- 21:20المغرب يتصدر خارطة السياحة العالمية ويستعد بقوة لكأس العالم 2030
- 20:45الاتحاد الأوروبي يمنع دخول شحنة مشمش مغربي بسبب مبيد سام
- 20:39الداخلية تُحارب البناء العشوائي بـ"الدرون" وصور الأقمار الاصطناعية
- 20:35حزب التقدم والاشتراكية يدين العدوان الإسرائيلي على إيران
- 19:20المغرب التطواني يعبر إلى نصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك خريبكة
- 17:07تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحذر من الحرائق
تابعونا على فيسبوك
خط التبليغ عن الرشوة يُطيح بـ243 مُشتبهاً فيهم
أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة مَكّن من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها برسم سنة 2023، أن الحالات المضبوطة، تتوزع أساسا، على جهات مراكش أسفي، الدار البيضاء - سطات، والرباط - سلا - القنيطرة. مشيرة إلى أن القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أو في طور المرحلة الإبتدائية، أو في المرحلة الإستئنافية.
وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بالقضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد رصدت الهيئة، برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا، في حين وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم. مُؤكداً أن عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات بلغ ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا، أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2022-2023 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة، إلى أن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، في حين أن القضايا التي رفعتها النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المذكورة شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية 13 في المائة من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.
تعليقات (0)