- 16:41هيئة سوق الرساميل تُؤشّر على بيع أسهم رونو
- 16:02إحداث أزيد من 19 ألف مقاولة جديدة بالمملكة
- 15:40بوريطة يوضح مستجدات قضية اختفاء مغربي على متن باخرة إسبانية
- 13:44إيداع وسيطين إضافيين سجن ورزازات في قضية الاحتيال في تأشيرات الحج
- 13:26أخنوش يحل أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة
- 13:26مجلس النواب يُصوّت على قانون جبايات الجماعات الترابية
- 13:00الحكومة توفر وحدات سكنية للكراء بأثمنة منخفضة
- 12:47مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للتصويت على النصوص التشريعية
- 12:25مرصد ينتقد استمرار فرض شيكات الضمان بالمصحات الخاصة
تابعونا على فيسبوك
حيار تقدم بطاقة إلكترونية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تم أمس الأربعاء في الرباط، تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، خلال كلمتها بالمناسبة، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لمواكبة ورش الدولة الاجتماعية. مضيفة أن الهدف هو ضمان وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات الدعم، الصحة، التربية، الشغل، الإدماج الاقتصادي، الولوجيات، الأنشطة الرياضية، والثقافية.
وأكدت حيار أن النسخة الأولى من المنصة الإلكترونية لتلقي ومعالجة طلبات البطاقة تتمتع بخصائص وظيفية وتقنية، وتعد وسيلة للتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
وأشارت إلى أن المنصة ستحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بنظام تقييم الإعاقة، إجراءات الحصول على البطاقة، دلائل استرشادية، وفيديوهات تواصلية. يمكن للأشخاص المعنيين أو أولياء الأمور بالنسبة للقاصرين، إنشاء حساب خاص وتحميل الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب ومتابعة مساره.
كما أضافت أن الإطلاق التجريبي للمنصة سيتم في عمالة الرباط، موضحة أن التجربة ستتضمن مراحل مختلفة مثل تحديد عينة من المستفيدين وتكوين مكونات مسار إصدار البطاقة في سبتمبر 2024، وفتح المنصة لعينة أوسع في أكتوبر 2024، مع توقع تعميم البطاقة وطنياً في نهاية 2024.
وأثنت حيار على جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والدولية والمجتمع المدني في إنجاز المنصة.
يجدر بالذكر أن تفعيل المنصة يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية واستغلال تكنولوجيا الرقمنة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم من وكالة التنمية الرقمية في عملية الربط الإلكتروني التجريبي مع السجل الوطني للسكان.
تعتبر بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وثيقة رسمية ستشكل مرجعاً وطنياً لإثبات صفة الإعاقة، مما يخول لحاملها مجموعة من الخدمات وحقوق الأولوية التي يضمنها قانون المالية، مثل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، أو القوانين الخاصة وإجراءات القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة.
تعليقات (0)