- 16:50شركة إيمرسون البريطانية تلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية
- 16:26دعوة لاعتماد رخصة سياقة خاصة بالسيارات الأوتوماتيكية في المغرب
- 16:05المغرب في المرتبة 53 عالميًا في مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة
- 15:45في اليوم العالمي للأرض.. المغرب بين طموحات مكافحة التصحر وتحديات الواقع البيئي
- 15:10وزارة الفلاحة تُنهي رسمياً دعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل
- 14:40مطالب بحماية حرية الصحافة والحد من المضايقات القضائية
- 14:17معاذ حجي.. مونديال 2030 رؤية جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط
- 14:00الجيش الملكي النسوي يتوج ببطولة الدوري المغربي للمرة التاسعة تواليًا
- 13:40الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون: إخفاق الحوار الاجتماعي وتآكل الحريات النقابية
عبّرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح بمناسبة عيد الشغل، عن أسفها العميق من تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، الذي ظل في جوهره شكلياً وغير مُمَأسس، إذ لم يُفْضِ إلى مخرجات مهمة وملموسة ترتقي إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة، فالمطالب الأساسية لا تزال تراوح مكانها، بينما تم تمرير قوانين تُقيد الحقوق، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، الذي أعدته الحكومة في غياب توافق وطني.
واعتبرت العصبة أن إخفاق الحوار الاجتماعي ينضاف إلى إخفاقات حكومية أخرى، يعكسها تدهور الأوضاع الاجتماعية واستفحال الغلاء، والارتفاع غير المسبوق في مؤشرات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والنساء، وتراجع القدرة الشرائية بسبب استمرار سياسة تحرير السوق دون رقابة صارمة على المضاربات واحتكار السلع والخدمات.
ولم تؤد البرامج الحكومية المعلنة، حسب الهيئة الحقوقية إلى تخفيف الأعباء المعيشية على العاملات والعمال، بل تسببت سياسات الإعفاءات الضريبية غير العادلة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، في توسيع هوة التفاوت الاجتماعي، وترسيخ منطق الامتيازات، وغياب العدالة الجبائية.
وإلى جانب ما سبق، نبه ذات المصدر إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع النقابي، حيث تستمر الانتهاكات التي تطال النقابيين في أماكن العمل، من طرد وتنقيل تعسفي وحرمان من الترقية والتهديد المباشر، في غياب حماية قانونية، ويتم القمع في كثير من الأحيان بتواطؤ مع السلطات الإدارية.
واستنكرت العصبة التضييق على الحق في التنظيم الذي تتعرض له إلى جانب هيئات حقوقية ونقابية، وطالبت بإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، لما يشكله من تهديد مباشر للحق في الإضراب والعمل النقابي.
تعليقات (0)