- 12:02أكادير.. توقيف قاصر بتهمة ترويج المخدرات
- 11:40بوريطة وبريك أرين يُناقشان التعاون في مجال الأمن الغذائي
- 10:46سامسونج تكشف عن نقلة نوعية في أجهزتها عبر الذكاء الاصطناعي
- 10:38مخالفات السير .. إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ
- 10:17تقرير أمريكي.. المغرب أفضل بلد بإفريقيا لرجال الأعمال الأجانب
- 09:59بناية فاس.. "البام" يبرئ المنصوري ويعتبر مسؤولية جماعية
- 09:51تفتيش شاحنة يفضح طن و600 كيلوغراما من "الحشيش" بالصويرة
- 09:37لقاء دراسي بمجلس النواب حول تحوّل السياسات التربوية
- 09:13اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل
تابعونا على فيسبوك
الـ"CNDH" يراسل مجلس النواب بشأن قانون الإضراب
رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى مجلس النواب، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث اعترض المجلس عن هذا المبدأ، معتبرا أنه يمس بالحق في الإضراب، خاصة في الحالات التي يكون فيها الإضراب نتيجة لعدم وفاء المشغل بواجباته، مثل التأخير في دفع الأجور أو التضييق على الحريات النقابية، داعيا إلى احترام مبدأ التناسب بين مدة الإضراب وقيمة الاقتطاع.
كما نص على الاستثناءات التي لا يمكن فيها تطبيق “الأجر مقابل العمل” حين يكون سبب الإضراب هو تقصير المشغل. كما حث على تسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حرية التنظيم النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
ومن جهتهم، يعتبر العديد من النقابيين أن المشروع لا يراعي تعقيدات الواقع العملي ويضع قيوداً تعسفية على ممارسة الحق في الإضراب. حيث عبرت هذه الأطراف عن قلقها من تحول القانون إلى أداة تضييق على العمل النقابي بدلاً من تعزيز الحريات العمالية وحماية حقوق العمال.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبرت عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقالت إنه أعد “بشكل أحادي” وإنه “مخالف لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.
وفي وقت سابق، انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعيًا إلى مراجعته بشكل شامل، مشيرًا إلى أن المشروع يميل نحو التشدد على حساب حماية حقوق العمال.
ووفقا لتقييم المجلس، فإن المشروع الحالي يعطي الأولوية للمقاربة الزجرية على حساب هدفه الأساسي المتمثل في تنظيم حق الإضراب وضمان ممارسته بشكل قانوني. فقد خُصصت 12 مادة من أصل 49 لتحديد العقوبات والقيود، مما يثير مخاوف من أن القانون يكرس نهجًا تقليديًا قد يقيد حق الإضراب بدلاً من توفير ضمانات قانونية لحمايته.
تعليقات (0)