- 12:03الغلوسي يُطالب بفتح تحقيق في ملف دعم القطيع
- 12:01البلاوي: مراجعة مدونة الأسرة مدخل لترسيخ العدالة والإنصاف للنساء
- 11:34إحباط محاولة تهريب 8 أطنان من الحشيش عبر سواحل تزنيت
- 11:12برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 11:02ولد الرشيد يلتقي وزير خارجية بنما
- 10:52تأجيل محاكمة محمد بودريقة
- 10:40لقجع: وكالة الدعم تضمن وصول المساعدات لمستحقيها
- 10:30حادث سير خطير يودي بحياة 3 أشخاص
- 10:22البرلمان يطالب بمنع استيراد " تريبورتور و تروتينيت"
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
الباطرونا تدعو لتسريع اعتماد قانون الإضراب
في سياق الإجتماع الذي جمع وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس السكوري"، جدّد الإتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المملكة.
وذكر بلاغ للإتحاد، أنه بذل جهوداً كبيرة للوصول إلى نص قانون يُلبي تطلعات جميع الشركاء الإجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة. مؤكداً أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون، من جهة، حق العمال في الإضراب، ومن جهة أخرى، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا يؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات، وخصوصاً المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME)، لمخاطر تؤثر على استمراريتها، حيث تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي.
وكان الإتفاق الإجتماعي لشهر أبريل 2024 قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، مثل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الإجتماعي وفي مجلس المستشارين.
وصادق مجلس النواب مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدّله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. ويُتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر.
الإتحاد العام لمقاولات المغرب
جمعية مهنية لأرباب المقاولات المغربية تأسست في 20 أكتوبر 1947 مقرها الدار البيضاء. وأصبحت جمعية حكومية مغربية في سنة 1969. تعتبر الهيئة، وجامعاتها القطاعية، الممثل الرئيسي للمقاولات أمام الحكومة وعلى مستوى الحوار الإجتماعي، بمعية المركزيات النقابية.
تعليقات (0)