- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
- 14:18غرق 3 أشخاص داخل صهريج مائي في أول أيام عيد الأضحى بمراكش
- 13:40العرائش.. تفاصيل الحكم على المتورطين في تهريب طنين من الشيرا
- 13:16ارتفاع كبير في صادرات “السويهلة” إلى إسبانيا
تابعونا على فيسبوك
هذه هي الأسعار الحقيقية للمحروقات بالمغرب
وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، انتقادات لاذعة إلى الوضع الراهن لأسعار المحروقات بالمغرب، مؤكداً أن سعر اللتر الواحد من الغازوال خلال النصف الأول من ماي 2025 ينبغي ألا يتجاوز 9.09 دراهم، بينما يجب أن يقف سعر البنزين عند سقف 10.59 دراهم، استناداً إلى القاعدة السعرية المعتمدة قبل تحرير السوق سنة 2016، والتي كانت تحتسب الثمن الدولي مضافاً إليه المصاريف والضرائب وهامش أرباح محدد.
كما شدد اليماني، في تصريح صحفي، على أن كل زيادة عن هذه الأسعار تدخل ضمن خانة "الأرباح الفاحشة"، مبرزاً أن الفاعلين في قطاع المحروقات راكموا أزيد من 80 مليار درهم من الأرباح إلى حدود نهاية 2024، متجاهلين الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي بأسعاره التنافسية.
وأضاف اليماني أن الحديث عن تقلبات أسعار النفط الخام أصبح خارج السياق بالنسبة للمغرب، بعدما أوقف تكرير البترول محلياً عقب تعطيل الإنتاج بشركة "سامير"، مما جعل البلاد تعتمد كلياً على استيراد المواد النفطية المكررة. وأشار إلى أن متوسط السعر الدولي للتر الغازوال خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغ حوالي 4.87 دراهم، في حين استقر سعر لتر البنزين عند 4.63 دراهم.
وكشف المتحدث ذاته أن هامش ربح الفاعلين المغاربة في قطاع المحروقات يصل إلى نحو 20% من سعر البيع للمستهلك، مقارنة مع نسب لا تتعدى 5% في الأسواق التي تحتكم إلى قواعد المنافسة الحقيقية.
واختتم اليماني تصريحه بتجديد الدعوة إلى رئيس الحكومة للتدخل العاجل من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ومراجعة مستويات الضرائب المفروضة على المنتجات النفطية، إلى جانب العمل على إعادة تشغيل مصفاة "سامير" وإعادة صياغة الترسانة القانونية للطاقة بما يراعي التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، محذراً من سيناريوهات مماثلة للانقطاع الكبير للكهرباء الذي شهدته بلدان مجاورة مؤخراً.
تعليقات (0)