- 10:54استمرار ارتفاع الحرارة يبطئ الموسم الفلاحي
- 10:02قرض فرنسي للمغرب بـ150 مليون يورو لتعميم التغطية الصحية والمساواة
- 09:54هل يسهم الحليب الاسكتلندي من تقليص الأزمة المحلية؟
- 09:38الفاسي الفهري: الصحراء المغربية أصبحت أرض خصبة للفرص للقارة الإفريقية
- 09:31حملة "بلوكي التفاهة" تجتاح السوشال ميديا
- 09:07مرصد يدق ناقوس الخطر بشأن اكتظاظ السجون بالمملكة
- 08:44قفزة مرتقبة في أسعار الأضاحي هذه السنة
- 08:20هذه أدوية مهمة جرى تخفيض أثمنتها رسميا
- 08:02كواليس لقاء بوريطة مع نظيره الإسباني بالبرتغال
تابعونا على فيسبوك
هذه الأسباب الحقيقية لغليان وسط محاميي المغرب
أكد نادي المحامين بالمغرب، أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها، كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية، ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن.
وكشف بلاغ للنادي أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة”.
كما أكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
واعتبر نادي المحامين أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.