- 22:24داسيا المغرب تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها في المملكة
- 22:19تسوس الأسنان .. إطلاق حملات ميدانية في فضاءات الاصطياف
- 22:15نهضة بركان يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش بعد دراما ركلات الترجيح
- 21:20المغرب يتصدر خارطة السياحة العالمية ويستعد بقوة لكأس العالم 2030
- 20:45الاتحاد الأوروبي يمنع دخول شحنة مشمش مغربي بسبب مبيد سام
- 20:39الداخلية تُحارب البناء العشوائي بـ"الدرون" وصور الأقمار الاصطناعية
- 20:35حزب التقدم والاشتراكية يدين العدوان الإسرائيلي على إيران
- 19:20المغرب التطواني يعبر إلى نصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك خريبكة
- 17:07تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحذر من الحرائق
تابعونا على فيسبوك
نقابة تطالب بتوسيع حق الإضراب وتقليص آجاله وحذف الاقتطاع
قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعيا من خلالها إلى توسيع مجال ممارسة هذا الحق الدستوري ليشمل فئات أخرى، وحذف الاقتطاع من أجور المضربين، وتقليص الآجال المنصوص عليها في الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، فضلًا عن حذف الإحالة على القانون الجنائي.
ودعا ممثلو الاتحاد في مجلس المستشارين، من خلال التعديلات التي قدموها، إلى توسيع مجال ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وعدم ربط هذا الحق بشرط التمثيلية، باعتبار أنها لا يمكن تعريفها في القطاع العام لعدم وجود أي قانون يعرفها. وأكدوا أن حق الإضراب يجب أن يشمل كل شخص طبيعي يدافع عن حق من حقوقه أو حقوق غيره، وكذلك الأشخاص الخاضعين لتكوين أساسي أو مهني، وذلك لضمان حق هذه الفئة في الإضراب.
وعبرت النقابة عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدة أن الإضراب حق مشروع، وغالبًا ما يكون دفاعًا عن حق الأجير في الأجر أو التصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، أو من أجل ضمان توفير شروط الصحة والسلامة داخل مقر العمل، أو غيرها من الحقوق. وبالتالي، لا يجوز معاقبة المضربين بالاقتطاع من أجورهم.
ونبهت المركزية النقابية إلى ضرورة تغيير جملة من التعابير الواردة في المشروع، بما فيها “احتلال أماكن العمل”، لتجنب أي تأويل من شأنه التضييق على حق الإضراب.
وطالب ممثلو الاتحاد بتقليص نصاب الدعوة للإضراب في المقاولات والمؤسسات، من محضر يحرره 35% من الأجراء على الأقل، إلى 20% من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب. كما طالبوا بخفض نصاب صحة المحضر من حضور 50% من الأجراء إلى 25% من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب، وذلك من أجل رفع أي شكل من أشكال القيود أمام ممارسة هذا الحق الدستوري.
كما نصت التعديلات على مراجعة الآجال بما يضمن للجهة الداعية إلى الإضراب خوضه في آجال معقولة، إضافة إلى تبسيط مسطرة الإخبار وتقليص مدة الإخطار، خاصة في حال وجود خطر حالي يهدد الصحة والسلامة.
وفيما يتعلق بتخويل الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب لرئيس الحكومة الأمر بصفة استثنائية بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل، أوصت تعديلات الاتحاد بتخويل الجهة الداعية إمكانية اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار رئيس الحكومة.
تعليقات (0)