- 21:40انوار صبري...لا أريد أن أقول حفل الختام في حضرت الوزيرة عمور
- 21:37عمور تتكلم خلال فعاليات لي امبريال عن كأس العالم و مغرب المستقبل
- 21:18 البطولة الاحترافية...نهضة بركان يهزم الجيش الملكي ويبتعد في الصدارة
- 20:13نقابة تطالب بتوسيع حق الإضراب وتقليص آجاله وحذف الاقتطاع
- 19:47المغرب يعلق استيراد الأعلاف من ألمانيا
- 19:44فاتح شهر شعبان لعام 1446 هـ هو يوم غد الجمعة 31 يناير 2025
- 19:25تفاصيل إضافية عن خلية حد السوالم المُفكّكة
- 19:05عملية جراحية تُؤجّل محاكمة مبديع
- 18:43إعداد برنامج جديد يخص السكن المعد للإيجار
تابعونا على فيسبوك
مبادرة تشريعية من نواب الأمة لتحسين المعاشات المدنية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون، يروم تعديل نظام المعاشات المدنية، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين.
وينص مقترح القانون، على تعزيز حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن هذا الوضع أثر أيضا على الفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك جميع الموظفين والأعوان في إدارات الدولة، حيث لم تعد المعاشات الجامدة تلبي احتياجاتهم اليومية، مشددة على أن تعديل نظام المعاشات المدنية جزأ من جهود إنصاف المتقاعدين الذين خدموا في القطاعات والإدارات العمومية، وتهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وطالب الفريق الحركي، بإضافة الفصل 2.44 مكرر، الذي يتيح للموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاشات تقاعد بموجب هذا القانون، الاستفادة، من أي زيادة تُقر في أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام.
كما دعا الفريق ذاته، إلى “إنصاف جهود وتضحيات هذه الفئة من المتقاعدين في القطاعات والإدارات العمومية التي اشتغلوا فيها وذلك بغية تمكين الموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاش تقاعد بموجب هذا القانون من الاستفادة من الزيادة في المعاش، كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام”.
وتهدف المبادرة التشريعية، إلى تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة وتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تأثرت بتداعيات التضخم والغلاء، بالإضافة إلى باقي الفئات الهشة والفقيرة، وتحقيق توازن في القدرة الشرائية بين المتقاعدين والموظفين النشطين.
تعليقات (0)