- 22:45400 مليون درهم لتعزيز أدوار الغرف المهنية في المغرب
- 22:39انتخابات 2026 بالمغرب: تنافس محموم واستقطابات متزايدة قبيل كأس العالم 2030
- 21:18حقوقيات يهاجمن عبد الله ديدان بسبب مسلسل“رحمة”
- 21:00إجهاض محاولة للهجرة بسواحل الناظور
- 20:33الحكومة تدرس قانون تنظيم جمع التبرعات
- 20:16المغرب يطرد نقابيا إسبانيا مواليا للبوليساريو
- 19:16السردين ب 15 درهم.. الوسطاء هوما لي قهرو المواطنين
- 19:02الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الخارجية الألباني
- 18:40تنافس فرنسي - ألماني لتزويد المغرب بغواصات
تابعونا على فيسبوك
لزرق ل"ولو": وهبي خلق فقاعة بمسطرة القانون الجنائي
جلال الطويل
عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مجددا إلى الواجهة بعد العطلة الحكومية، ليثير الجدل بمشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تفاجأ عدد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن القضائي بالمواد الذي تضمنها، والتي تعتبر في معظمها مصادمة لأعراف وقيم المجتمع المغربي.
ومن أجل إحاطة شاملة بالموضوع، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن "عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يريد أن يخلق فقاعة جديدة تنضاف إلى الجدل الذي دأب على إثارته بين الفينة والاخرى، وهذه المرة من بوابة مشروع المسطرة الجنائية".
وأضاف لزرق، في تصريح لموقع "ولو"، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي من المتوقع أن تناقشه الحكومة يوم غد الخميس، "سيخلق نقاشا وجدلا بين مختلف المشارب الإيديولوجية والفكرية والسياسية"، وأعطى مثالا عن ذلك، ب "إلغاء عقوبة الإعدام التي كانت مطلبا حقوقيا رغم ان المغرب لا يطبقها، بينما القوى المحافظة تشدد على إبقائها".
وتابع لزرق أن "من بين النقاط الخلافية كذلك التي ستخلق جدلا هوياتيا، هي العلاقات الرضائية، ومفهوم الفضاء العمومي، مشيرا إلى أن وهبي تحايل على هذه النقطة من خلال إثباته عدم وجود مادة قانونية مفادها أن المشرع لم ينص على عقد الزواج بالفنادق".
وزاد ذات المحلل السياسي، أن "هذا النقاش والجدل المثار بين القوى المختلفة من داخل المجتمع سيخلق نقاشا هوياتيا وقيميا، حيث إن القوى الحية تنادي بملاءمة القانون المغربي مع المواثيق الدولية، بينما القوى المحافظة تطالب بالتشبث والحفاظ على الخصوصية المغربية".
وجدير بالذكر أن الحكومة ستناقش وتصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، في اجتماع المجلس الحكومي المنتظر عقده، يوم غد الخميس، بقاعة المشور السعيد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
تعليقات (0)