- 00:25مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء
- 00:06عاهلا إسبانيا يزوران رواق المغرب في معرض "فيتور 2025" الدولي للسياحة
- 23:55أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2029
- 23:45الذكاء الاصطناعي في المدارس المغربية.. أداة تعليمية أم وسيلة للتحايل؟
- 22:45العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تحدد مواعيد المسابقات الكروية
- 22:39الطرق السيارة بالمغرب تدعو لتنظيم التنقلات بمناسبة العطلة المدرسية
- 22:33أمين حارث على رادار أولمبياكوس اليوناني
- 22:24 آيت ملول...وفاة طفلة نتيجة الإيذاء العمدي يجرّ زوج والدتها إلى التحقيق
- 22:00النادي الرياضي المكناسي يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين قبل مواجهة الجيش الملكي
تابعونا على فيسبوك
كدش تدعو الحكومة إلى سحب قانون الإضراب
عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً يومه الأربعاء 22 يناير الجاري، طالب خلاله الحكومة بالتقاط رسائل المسيرة الوطنية الإحتجاجية، التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، بدل الإلتفاف عليها، والتعجيل بسحب هذا المشروع، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وجدّد المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغ له، تأكيد موقفه الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتباراً لكونه يُكبّل ويُقيّد حق ممارسة الإضراب ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والإتفاقية الدولية رقم 87. وسجّل تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتماداً على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبّر عنها المواطنات والمواطنون والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الوحدوية وهو ما ترجمه الإسراع ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين يوم الخميس 23 يناير 2025 ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
ووجه البلاغ، تحياته إلى كل القوى والتنظيمات المشاركة في المسيرة الوطنية الإحتجاجية ليوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط وعموم المواطنات والمواطنين، ويهنئ الجميع بنجاح هذه المسيرة الوحدوية التي بعثت برسائلها الواضحة لكل من يهمه الأمر وعلى رأسها عدم المس بالحقوق والحريات وضمان الحق في ممارسة الإضراب.
وصادق مجلس النواب، في 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته، كما عدّله وصادق عليه المجلس، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
تعليقات (0)