- 10:30مصنع ألماني جديد بالقنيطرة يوفر أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة
- 10:10زيادة جديدة مرتقبة في أسعار ترامواي الرباط وسلا
- 10:00راغب علامة يشعل "موازين" بأزيد من 100 ألف متفرج
- 09:47ولاية أمن تطوان تكذب مزاعم فيديو منشور على “يوتيوب”
- 09:43حجز مدارس خصوصية لشهادات الباك يُسائل برادة
- 09:30ولد الرشيد يُشيد بدعم البرلاسين للوحدة الترابية للمغرب
- 09:16حادث سير يربك حركة ترامواي البيضاء
- 09:10موازين 2025.. ليلة عالمية مع ويل سميث وديانا حداد
- 08:51فيروس جديد يستهدف تطبيقات الأبناك
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
قضاة المغرب "يثورون"في وجه وهبي
استغرب المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” من “الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة” التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبرا أنها “تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون”.
ووصف المكتب في بلاغ له أن تصريحات الوزير في ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، نظمت بمدينة الرباط يوم 20 فبراير 2025، “لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”.
وكشف “نادي قضاة المغرب” أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
وأعلن القضاة أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.
وشدد، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
وأكد “نادي قضاة المغرب” على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام السيد وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
وتابع أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات السيد وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
تعليقات (0)