- 11:03"الأحرار" يطلق دينامية شبابية جديدة لتكريس ثقافة القرب والتواصل السياسي
- 10:39استئنافية فاس تقضي بعزل رئيس جماعة أزلاف وخمسة أعضاء
- 10:24توقف تطبيق الضمان الإجتماعي دون سابق إنذار
- 10:22أكادير.. حريق مهول بحي الوفاء والخسائر جسيمة
- 10:03مطلب برلماني بتكثيف مراقبة الأغذية في الصيف
- 09:23إضراب وطني لموزّعي غلوفو
- 09:15تقرير: التعويضات العقارية تجاوزت 363 مليون درهم
- 09:05تعطل مكيفات القطارات يصل البرلمان
- 08:57برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
تابعونا على فيسبوك
طاطا.. مطالب بإغلاق الآبار العشوائية حماية للمياه
تصاعدت في الآونة الأخيرة في إقليم طاطا أصوات مدنية وحقوقية تطالب بوقف عاجل وحاسم لاستنزاف الموارد المائية الجوفية، في ظل تزايد عدد الآبار العشوائية وغير المرخصة بشكل مقلق، خصوصاً في مناطق نفوذ جماعات فم زكيد وتيسينت، لا سيما بمنطقة القصبة، حيث تم حفر آبار سرية لإنشاء ضيعات فلاحية جديدة دون احترام القوانين المعمول بها.
وتحذر هذه الفعاليات من أن استمرار هذا التمدد غير المنضبط سيؤدي إلى استنزاف حاد للمياه الجوفية، التي تواجه أصلاً تراجعاً مستمراً بسبب التغيرات المناخية والضغط المتزايد عليها، ما يهدد الأمن المائي بالإقليم. لذا دعت إلى تدخل عاجل من وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، إلى جانب شرطة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، لبدء عمليات حصر دقيقة لهذه الآبار غير القانونية واتخاذ إجراءات فورية لطمْرها وحماية الفرشة المائية.
ورغم صدور قرار عاملي واضح يمنع حفر الآبار وجلب المياه، خاصة في الدوائر والمناطق السقوية الجديدة، إلا أن بعض المستغلين لجأوا إلى استغلال ثغرات في هذا القرار عبر ما يُعرف بالرخص التعويضية، ما أدى إلى خلق وضع غير قانوني وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية بشكل غير مسبوق.
وكان القرار العاملي رقم 259 الصادر في 27 نونبر 2024، قد نص بوضوح على حظر مؤقت لحفر الآبار وتوسيع المناطق السقوية، مع استثناءات محددة مرتبطة بالرخص التعويضية التي تتطلب مراقبة دقيقة من لجنة مختصة. كما دعا إلى تحرك شامل تشاركي بين السلطات المحلية والأمنية والجماعات الترابية والمجتمع المدني لإطلاق حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.
وفي ظل هذا السياق الحساس، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل القرار بشكل عملي وفعال، خصوصاً إغلاق الآبار غير المرخصة، من أجل حماية الثروة المائية، وضمان استدامتها، وتحقيق العدالة في توزيع واستغلال الموارد الطبيعية المشتركة، بما يخدم مصلحة إقليم طاطا ومستقبله البيئي.