- 11:03زلزال الإعفاءات يصل برشيد
- 10:43تحديد أولى جلسات محاكمة البرلماني مضيان
- 10:33الوداد الرياضي يطمح إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه
- 10:03بركة: حقينة السدود تتجاوز 6.5 مليار متر مكعب
- 09:40المداخيل الجمركية بالمملكة تُناهز 39.1 مليار درهم
- 09:32مهني ينفي لـ"ولو" ارتفاع أسعار الدجاج
- 09:23إجراءات صارمة بالمجازر الجماعية في بني ملال
- 09:05توقيف سائق متورط في سرقة مُسن بالبيضاء
- 08:50أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في شهرين
تابعونا على فيسبوك
شركات وهمية تتهرب من الضرائب بالملايير
كشفت شكاية رفعتها مصادر قضائية إلى رئاسة النيابة العامة عن وجود شبكة من الشركات الوهمية التي تنشط في الدار البيضاء ومدن أخرى، بهدف التهرب الضريبي وتقديم قروض بفوائد باستخدام فواتير مزورة. وتلقى الملف اهتمامًا خاصًا من قبل مسؤولي النيابة العامة، حيث تقرر إحالته إلى الضابطة القضائية لفتح تحقيق معمق في هذه القضية التي تكشف حجم الغش الضريبي والمالي الذي يمارسه نافذون في السوق المغربية.
ووفقًا للشكاية، فإن عدد المتعاملين مع شركة وهمية واحدة يتجاوز 200 مقاولة تنشط في مجالات اقتصادية متنوعة. وتستخدم هذه الشركات الوهمية فواتير مزورة لتمكين مسيري الشركات من التهرب من أداء الضرائب على الأرباح، حيث بدل تسديد نسبة 10.5% كضريبة على الأرباح، يتم دفع فقط 3% لصناع الفواتير الوهمية، مع الاحتفاظ بالفارق الذي يزيد عن 7% سنويًا.
وبدأت الفضيحة بالظهور بعد خلاف بين مسيري شركة تعمل في مجال التعشير بالدار البيضاء، حيث وصل النزاع إلى القضاء وانتهى بإدانة أحد المسيرين بعقوبة حبسية. وبعد مراجعة وثائق المحاسبة للشركة، تبين وجود تلاعبات مالية كبيرة تهدف إلى التهرب من أداء الضرائب عبر معاملات تجارية وهمية.
وكشفت التحقيقات أن مسيري الشركات يستعينون بخدمات شركات وهمية يشرف عليها نافذون في الدار البيضاء، لتسليمهم فواتير مزيفة تخص معاملات تجارية لم تجر على أرض الواقع. وتقوم هذه الشركات الوهمية بتحصيل نسبة 3% من الأرباح مقابل هذه الخدمة، مما يمكن المسيرين من الاحتفاظ بفارق كبير في الضرائب التي كان يجب عليهم دفعها للدولة.
كما تستغل هذه الشركات الوهمية في منح قروض بفوائد لمسيري الشركات، حيث يتم بعد حلول أجل الأداء صنع فواتير وهمية يتم التمويه فيها على أن أداء قيمة الدين وفوائده يخص معاملة تجارية لم تنجز على أرض الواقع.
وتسلط هذه القضية الضوء على حجم التلاعبات المالية والضريبية التي تحدث في السوق المغربية، والتي تساهم في خسارة الدولة لملايير الدراهم سنويًا. وتؤكد الحاجة إلى تعزيز الرقابة المالية والقضائية على الشركات والمقاولات، ومحاسبة المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية.
تعليقات (0)