- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تدخل على خط خروقات مُجمّع سكني بطنجة
أعطت النيابة العامة بطنجة أمرها إلى مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق بخصوص تقارير توصلت بها حول خروقات مالية وإدارية بمجمع سكني يدعى "صابل"، بطريق أصيلة بمنطقة هوارة بعاصمة البوغاز. هذا ما أوردته يومية "الأخبار".
وذكرت الصحيفة، أن التقارير التي أعدها أحد المحامين بالمدينة، بناء على طلب من منخرطين بشأن "السانديك"، كشفت أن التقرير المالي المقدم لسنتي 2023 و2024 لم يتضمن فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالسانديك وتكلفتها، لأن الملاحظ أنه يتم استغلال المادتين معاً في أشياء لا تعني سكان الملكية المشتركة وقد يكون مؤدى عنها في الخفاء، بينما يؤدي السكان قيمتها بشكل وصف بالمبالغ فيه.
وأكدت "الأخبار"، أن منخرطي المجمع طالبوا بالإطلاع على الوضعية المالية للإتحاد والسجلات الخاصة به ومعايير التقدير المعتمدة في تحديد التكلفة المالية، ومدى جودة الإصلاحات أو صيانة أجزاء الملكية المشتركة، حيث تم توجيه إنذارات إلى السانديك، من أجل تمكين الجميع من الإطلاع على المعطيات المالية والتدبير، خاصة بعد تفجر صفقة لصباغة الأجزاء المشتركة بمبالغ مالية طائلة، علما أن أحد المسؤولين يشغل مهنيا في محل للعقاقير، وبالتالي فإنه بات من اللازم فتح تحقيق دقيق بخصوص كيفية صرف المبالغ المالية وهي من مالية مشتركة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن التقارير نفسها نبّهت إلى أنه من الغرابة كون "السانديك" لا يُخبر الجميع بالمساطر المتعلقة بعقد وإبرام الصفقات والإصلاح والصيانة أو البناء، أو أي صفقة كيف ما كانت، وأن تكون رهن إشارة سكان الملكية المشتركة استنادا إلى قانون الملكية المشتركة، ونبّهت أيضا إلى وجود عمليات ترخيص لمحل للبقالة بشكل يشوه الوجه العمراني للمجمع السكني، ويُسائل السلطات المحلية حول الترخيص لمثل هذه الأكشاك العشوائية، وسط مجمع سكني تابع لمصالح باشوية جماعة اكزناية.