- 00:25مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء
- 00:06عاهلا إسبانيا يزوران رواق المغرب في معرض "فيتور 2025" الدولي للسياحة
- 23:55أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2029
- 23:45الذكاء الاصطناعي في المدارس المغربية.. أداة تعليمية أم وسيلة للتحايل؟
- 22:45العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تحدد مواعيد المسابقات الكروية
- 22:39الطرق السيارة بالمغرب تدعو لتنظيم التنقلات بمناسبة العطلة المدرسية
- 22:33أمين حارث على رادار أولمبياكوس اليوناني
- 22:24 آيت ملول...وفاة طفلة نتيجة الإيذاء العمدي يجرّ زوج والدتها إلى التحقيق
- 22:00النادي الرياضي المكناسي يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين قبل مواجهة الجيش الملكي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
تعليقات (0)