- 14:03فرق التجهيز بالحسيمة تتدخل لإزاحة الثلوج وفتح الطرقات
- 13:51البرلمانية سلمى بنعزيز.. سيدة الترافع عن قضايا القارة الأفريقية
- 13:44حريق مهول يلتهم محلات بجوطية المحمدية
- 13:42رابطة حقوقية: قانون الإضراب قيد جديد على الحريات النقابية
- 13:2660 مليون درهم لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية لآيت ملول
- 13:05نقابات تنتفض ضد تفويت مؤسسات تعليمية للقطاع الخاص
- 12:22أول سيارة من نيو موتورز” المغربية من نصيب القوات المسلحة الملكية
- 12:03أمن العيون يوقف متورطين في التراشق بالحجارة
- 11:26التساقطات المطرية ترفع حقينة السدود بالمملكة
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
تعليقات (0)