- 09:28مكتب السياحة يُعزّز حضوره في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر
- 09:26مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الفرنسي بجبال الأطلس
- 09:14هذه أسباب انسحاب معارضة البيضاء من الدورة الاستثنائية
- 09:01الطالبي العلمي يجري لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي الفوبريل
- 08:31حماية المستهلك تحذر من شراء الزيت المعروضة على الطرقات
- 08:02مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان الصناعات التحويلية
- 07:39كومنولث دومينيكا تُجدّد دعم مغربية الصحراء
- 07:14تسمم غذائي يصيب 13 وينهي حياة شخص بأكادير
- 06:16حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 29 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تُجرّد خناني من عضويته بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد "عبد الصمد خناني"، النائب البرلماني عن حزب "التقدم والإشتراكية"، بالدائرة المحلية خريبكة من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وكذا تأييداً لقرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءاً من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية وفقاً للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
ويُتابع البرلماني "خناني"، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي.