- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
- 12:42أمن تمارة يطيح بمتورطين في نشر محتويات عنيفة
- 12:35 حريق يأتي على سيارة إسعاف في شارع مولاي رشيد بطنجة
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تعرض خطة تشغيل الفلاحين والمواطنين بدون شواهد
استعرض المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، استعراض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
واستعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال أشغال المجلس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية خلال السنة المالية 2025، والتي تصل قيمتها إلى 14 مليار درهم.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن اعداد مشروع الخطة الحكومية للتشغيل تم وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا أن الحكومة أجرت استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.
وتتحد المعالم الكبرى لمشروع الخطة الحكومية في ثلاث محاور كبرى: وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. علاوة على تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.
تعليقات (0)