- 16:02بنسعيد: لابد أن نقدم الخدمات اللازمة حتى يثق الشباب في المؤسسات
- 15:46بوريطة ونظيرته الملغاشية يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية
- 15:29المغرب وهنغاريا يتعاونان في مجالي البيئة والتنمية المستدامة
- 15:10برنامج "StarLight" يمر إلى مرحلة المواجهة الأخيرة
- 15:0230 قتيلاً في حوادث السير بمدن المملكة
- 14:31الحكومة تخضع مداخيل المؤثرين للضريبة
- 13:51الإعلام الإسباني يسلط الضوء على سحر مدينة شفشاون
- 13:27المغرب واليابان يُعزّزان التعاون في مجال الإستثمار
- 13:14هنغاريا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
أصحاب الجيليات يتحدون الجميع في عز العطلة الصيفية
تزامنا مع فترة الصيف، وبعد إعلان العديد من الجماعات الترابية عن مجانية "الباركينغ"، اشتعل الصراع بين ”أصحاب السترات الصفراء” الذين يستغلون مواقف السيارات على الشواطئ ويطالبون أصحاب السيارات بمبالغ خيالية لحراستها، وأصحاب السيارات، الذين يتعرضون للابتزاز والتهديد والاعتداء اللفظي وأيضا الجسدي من طرف ”أصحاب السترات الصفراء” والذين يدعون امتلاك حق التصرف في مواقف السيارات واستخلاص الأموال حتى في حال عدم توفرهم على رخص استغلال هذه الأماكن من طرف السلطات المحلية.
وكانت جريدة "ولو" شاهدا على أحد الإصطدامات، بين صاحب سيارة، مع "الكارديان"، وذلك بعدما استفسر هذا الأخير عن رخصة استغلال هذا المكان من طرف السلطات المحلية، قبل أن ينهال عليه الكارديان بالسب والشتم أمام زوجته وأبنائه، ولولا تدخل بعض المواطنين كان الأمر سيتطور إلى اعتداء جسدي، لذلك بات من اللازم وضع حد لهذه الظاهرة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل مهول دون تدخل السلطات.
كما وجد العديد من المواطنين ضالتهم في مواقع التواصل الإجماعي للتعبير عن غضبهم اتجاه الحراس غير المخولين قانونيًا، والذين ليس لديهم تراخيص لاستغلال الملك العام، ويستهدفون أي مكان يشهد ازدحامًا بالسيارات، خاصة المناطق القريبة من الشواطئ، حيث يفرضون على المواطنين مبالغ محددة عندما يتوقفون.
وقدم رواد مواقع التواصل الإجتماعي عديد الشكاوى بسبب استمرار هذه الممارسات على الرغم من إعلان عدد من المجالس المحلية في بعض المدن عن مجانية مواقف السيارات، مثل الدار البيضاء والمحمدية وسلا.
ويشار أنه في الآونة الأخيرة برزت عدد من المشاكل الاجتماعية المصاحبة للظاهرة، وصلت إلى المحاكم وأدت إلى نشوب صراعات ومشادات بلغت درجة وضع حد لحياة شاب ، وكذا بسبب العمل الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص غير مؤطر قانونيا وليس له أي سند، ويتسبب في مضايقة حق المواطن في استعمال الملك العمومي والشارع العام.