- 06:21استمرار الجو الحار في توقعات طقس الإثنين
- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
- 15:32النيابة العامة تفتح تحقيقاً في حادث سير خلّف سبعة قتلى
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الحكومية الرامية إلى ضمان تنزيل فعال لهذا المشروع الاستراتيجي، وتعزيز آليات الحكامة والتنسيق بين المتدخلين.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه منذ صدور المنشور الحكومي الخاص بالخطة في فبراير الماضي، وقد خُصص لتدارس التدابير الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الهشة، وعلى رأسها الشباب والنساء، وكذا دعم الأسر في الوسط القروي، باعتبارها من الركائز الأساسية في استراتيجية الحكومة لمكافحة البطالة وإنعاش سوق الشغل.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الرامية إلى:
- الحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
- محاربة الهدر المدرسي عبر توسيع إعداديات الريادة ومدارس الفرصة الثانية.
- تحفيز الشباب القروي على خلق مقاولات ناشئة في المجال الفلاحي.
- تيسير ولوج المرأة إلى سوق الشغل، خصوصا عبر دعم عرض مؤسسات رعاية الطفولة.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن "التشغيل ليس مجرد قطاع كباقي القطاعات، بل يمثل أولوية وطنية كبرى، نظرا لما يحمله من أثر مباشر على الكرامة الفردية والعيش الكريم للأسر المغربية". مشددا على ضرورة تعبئة كل الطاقات من أجل إرساء نظام حكامة فعال، وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وأشار أخنوش إلى أن خارطة الطريق للتشغيل تضم 8 مبادرات عملية تم تسطيرها لمواكبة التحولات السوسيو-اقتصادية، مع تسخير ميزانية تبلغ حوالي 15 مليار درهم لإنجاح هذه الدينامية الوطنية الرامية إلى الحد من البطالة، خاصة في أوساط الشباب والنساء.
ويأتي هذا اللقاء في سياق يؤشر على عزم الحكومة المضي قدماً في تفعيل المشاريع المهيكلة في مجال الإدماج المهني والاجتماعي، بما يضمن عدالة مجالية وفرصاً متكافئة لجميع المواطنين.
تعليقات (0)