- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
- 18:58تعليمات ملكية لتقديم الدعم للمتضررين من موجة البرد
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 09:22الرميد: تزويج القاصر خير من الوقوع في الحرام
- 20:47مجموعة ال PJD بالبرلمان تطلب رأي مؤسسات دستورية في المسطرة الجنائية
تابعونا على فيسبوك
وزيرة التضامن تراجع قانون العنف ضد النساء
أعلنت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن عزم الوزارة "إطلاق مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بتشاور مع الفاعلين المعنيين، لتجاوز الصعوبات الممكنة التي أظهرها تطبيق مضامينه، واتخاذ ما يلزم من متطلبات لوجستية وبشرية ومالية وتنظيمية لحُسن تنفيذه، مع الاستعانة بالاجتهاد القضائي، الذي يُعدّ مؤسسًا للقاعدة القانونية وأحد أهم مصادر التشريع".
وأضافت، في كلمتها بمناسبة اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، عشية أمس الاثنين، أنه "تم إصدار جيل جديد من القوانين، وأخرى في طور المراجعة والتعديل، تعزيزًا لحقوق المرأة بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها المجتمع، وكذا ما تقتضيه متطلبات الملاءمة مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة".
وتابعت: "لعلّ ما يرتبط من هذه التشريعات بموضوع لقائنا لهذا اليوم هو القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي استكمل ست سنوات منذ دخوله حيز التنفيذ، حيث ساهم هذا القانون، بالإضافة إلى ما تضمنه من تجريم وعقوبات لمجموعة من الأفعال بوصفها عنفًا يطال النساء، في تأطير الفعل المؤسساتي في مجالات الحماية والتكفل. وقد بذلت مختلف القطاعات المعنية جهودًا حثيثة للوفاء بالتزاماتها عبر توفير بنيات الاستقبال والرعاية والدعم، وتطوير عرض خدماتي ملائم، وتوسيع شبكة خلايا التكفل، مع الحرص على توحيد هذه الجهود ضمن منظومة اللجان وطنيا وجهويا ومحليا".
وشددت على أن الوزارة واعية بأن "ما يُبذل من جهود يظل قابلًا لمزيد من التطوير والتجويد، أخذًا بعين الاعتبار خلاصات التشخيصات والتقارير المؤسساتية والدولية، واستثمارًا للممارسات الفضلى التي أثبتت التجربة نجاعتها وفعاليتها".
وأشارت إلى أنه " كانت المقاربة القانونية جزءًا من منظومة متكاملة ومترابطة ينبغي العمل وفقها في مجال التصدي للعنف ضد النساء، فإننا واعون تمامًا بأنها وحدها لا تكفي؛ لذلك فالاستثمار في الوقاية يشكل أهم مداخل مواجهة الظاهرة بمختلف أشكالها. إذ يحيل مفهوم الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات إلى كل العمليات الاستباقية الموجهة بالأساس للغير، والتي تحول دون حدوثه".
تعليقات (0)