-
20:43
-
19:02
-
18:26
-
17:46
-
16:44
-
15:30
-
14:56
-
14:42
-
13:35
-
13:02
-
12:47
-
12:36
-
11:49
-
11:23
-
11:20
-
10:51
-
10:38
-
10:22
-
09:55
-
09:46
-
09:39
-
08:55
-
23:57
-
21:12
تابعونا على فيسبوك
نقابي يكشف السعر الحقيقي للمحروقات ويطالب بإلغاء التحرير
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه حسب معطيات السوق الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل والتخزين والميناء، يصل ثمن لتر الغازوال، إلى 5.8 دراهم وثمن لتر البنزين إلى 5.2 دراهم مغربية.
وكشف اليماني، أنه بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (3.3 دارهم للغازوال و4.7 دراهم البنزين)، يصل ثمن لتر الغازوال إلى 9.1 دراهم ولتر البنزين إلى 9.9 دراهم.
وسجل ذات النقابي، في بلاغ له أن البيع في محطات التوزيع خلال النصف الأول من أكتوبر، لا يقل عن 10.7 دراهم للغازوال و12.7 للبنزين، وهو ما يرفع أرباح الموزعين إلى 1.6 درهم الغازوال و2.8 دراهم للبنزين، على عكس 0.6 للغازوال و0.7 للبنزين، وهي الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية، قبل اعتماد قرار تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، التي كان فيها أخنوش وزيرا للفلاحة.
وشدد على أن المغرب يستهلك زهاء 7 مليار لتر من الغازوال وزهاء 1 مليار من لترات البنزين، فإن المجموع السنوي للأرباح الزائدة أو الفاحشة، يبلغ 7 مليار درهم من الغازوال و2 مليار درهم من البنزين، أي 9 مليار درهم سنويا، ومن بعد 10 سنوات من تحرير الأسعار، سيصل مجموع الأرباح الفاحشة لزهاء 90 مليار درهم.
وقال اليماني، “كان بنكيران في حينه، برر تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم من صندوق المقاصة، بدعوى تحويل هذه الميزانيات الى تحسين الخدمات في مرفق الصحة والتعليم، فإن العكس هو الذي حصل، بحيث أنه من بعد ذلك، أطلق العنان للقطاع الخاص وفتحت الأبواب على مصراعيها من خلال العديد من القوانين والإجراءات، التي قررتها حكومة بنكيران وسارت عليها حكومة العثماني وعمقت حكومة أخنوش تداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين”.
وطالب، بضرورة التراجع على تحرير الأسعار ولا سيما المحروقات، والكف من إعدام المرفق العمومي في الصحة والتعليم والتفكير في تأميم المدارس والمستشفيات وإغلاق القطاع الخاص، مع رفع العراقيل في الاستمرار في تعطيل تكرير النفط بشركة سامير وتفويت شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون، وتخفيض الضريبة على المحروقات وملاحقة المتهربين من الواجب الضريبي حسب ثروتهم ودخولاتهم.