- 12:43لفتيت يتصدى لأصحاب الطاكسيات
- 10:49تفاصيل اتفاقية شراكة استراتيجية مع البروفيسور اليزمي
- 09:33انتشار داء السل في صفوف ساكنة تنغير يسائل وزير الصحة
- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
- 13:42الأحرار يناقش الحلول الاستباقية للأمن المائي
- 12:42تزايد حالات السل اللمفاوي تصل البرلمان
- 12:22معطيات خطير ة عن "انتحار" عبد الله باها وزير الدولة السابق
- 12:03اتفاقية شراكة لإنعاش صادرات الصناعة التقليدية
- 07:46الداخلية تُعلن تاريخ بدء إحصاء المعنيين بالتجنيد الإجباري
تابعونا على فيسبوك
نادية فتاح: الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة
أفادت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يومه الأربعاء 19 مارس الجاري، بأن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تروم مواصلة مسلسل تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وقالت "نادية فتاح"، إن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027. وسجّلت أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الإستدامة المالية التي تُعدّ "أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصاً في ظل الإلتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب". وأكدت أن الإستراتيجية التمويلية المتبعة مكّنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الإجتماعية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي. مردفة أن الإستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وشدّدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية. موضحة أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024 أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، وأضافت أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الإستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. مشيرة إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0،5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
تعليقات (0)