- 19:27فيدرالية اليسار تَنضم لوقفة احتجاجية ضد الفساد
- 18:12برلمانية تستفسر التهراوي عن صفقات على المقاس
- 17:49تقرير: عجز السيولة البنكية يتراجع إلى 119 مليار درهم
- 16:27وزير الفلاحة يعرض تفاصيل واردات اللحوم والأغنام
- 14:37الرميد يُطالب بمتابعة الصحافيين المخالفين بمدونة الصحافة
- 13:14يوعابد ل"ولو": هذه أبرز سمات طقس الأسبوع الجاري
- 12:25إعتقال بروفيسور بمستشفى ابن سينا لهذا السبب
- 12:10تأخّرات البُراق يُسائل قيوح
- 11:59انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس
تابعونا على فيسبوك
مندوبية السجون ترد على سليمان الريسوني
قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، إن السجين السابق (س ر) تمادى في سعيه للمس بسمعة قطاع السجون وإعادة الإدماج وسمعة المسؤولين عليه والعاملين به في تصريحاته وخرجاته الإعلامية المتكررة، بما في ذلك خرجته الإعلامية المستهجنة في يومية أجنبية معروفة بعدائها الدفين للمملكة وحواره الأخير مع موقع مغربي.
وأضافت المندوبية في بيان لها، أنه وحتى لا ينساق الرأي العام مع المساعي التضليلية للمعني بالأمر، تجد المندوبية العامة نفسها مضطرة إلى الرد، بحيث شددت على أن ادعاء الريسوني دخوله في إضراب عن الطعام “لمدة قياسية”، فقد سبق لإدارة المؤسسة السجنية المعنية أن بينت في بلاغ في الموضوع أصدرته حينذاك أن المعني بالأمر كان يتناول مجموعة من المواد والمكملات الغذائية خلال المدة التي كان يدعي فيها خوضه الإضراب عن الطعام، مما ينفي عنه حالة الإضراب هذه، علما أنه من المستحيل أن يتحمل بشر إضرابا عن الطعام وفقا للشروط المتعارف عليها لمدة 122 يوما، وأن هدف المعني بالأمر آنذاك كان هو إيهام إدارة المؤسسة والسلطة القضائية المختصة بعدم قدرته على الحركة بسبب إضرابه عن الطعام والتحجج بذلك من أجل عدم حضوره جلسة محاكمته ومحاولة إقناع الرأي العام فيما بعد بأن محاكمته افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة.
وكشف البيان، أنه يمكن أن يعرض أمر هذا الإضراب المزعوم عن الطعام، وكذا تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية المثبتة بالمؤسسة والمتعلقة بالفترة المعنية، تقول المندوبية، على لجنة مختصة لتحديد ما إذا كان هذا الإضراب إضرابا فعليا، أي تتوفر فيه شروط الإضراب عن الطعام المتعارف عليها، أم هو في الواقع إضراب صوري.
أما في ما يتعلق بادعاءات “حجز إدارة المؤسسة لمشروع رواية” للسجين المذكور، تابعت المندوبية قائلة: “فالحقيقة هي أن الأمر يتعلق بمجموعة وثائق تحتوي على مضامين فيها إخلال واضح بالقانون ومس بالمؤسسات، الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة السجنية المعنية إلى حجزها وفقا للقانون المنظم للسجون وإحالة المحجوز على النيابة العامة طبقا للقانون”.
ويمكن عرض المحجوز على لجنة علمية مختصة للتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق فعلا برواية أو بكتابات لا تمت بصلة إلى العمل الروائي لا شكلا ولا مضمونا، وفق البلاغ.
تعليقات (0)