- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 09:22الرميد: تزويج القاصر خير من الوقوع في الحرام
- 20:47مجموعة ال PJD بالبرلمان تطلب رأي مؤسسات دستورية في المسطرة الجنائية
- 20:35شهادة إجبارية جديدة للحصول على "رخصة السكن" بالمغرب
- 20:20لفتيت يُحدّد تواريخ عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات
- 19:27لوديي يستقبل وزيرة الدفاع بالرأس الأخضر
- 18:34صندوق التقاعد يُطبّق إجراءات الضريبة على الدخل
- 18:33إعطاء انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية على مستوى جهة الرباط
تابعونا على فيسبوك
لقجع: المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل 17 مليار درهم
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم لعام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 26.4 في المئة مقارنة مع 14.06 مليار درهم في 2023. وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المنهجية المعتمدة لفحص الوضعية الضريبية للمكلفين هي منهجية تنقية دقيقة وصارمة، تبتعد عن أي اعتبارات أخرى.
كما أشار لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن هذه المنهجية تعتمد على نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالوعاء الضريبي، حيث توفر الإدارة قاعدة بيانات غنية تضم معلومات من مؤسسات عدة مثل المحافظة العقارية، مكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشدد على أن هذه العملية تتم وفق معايير موضوعية وحيادية، عبر معالجة رقمية دقيقة تتم دون أي تدخل بشري، مستفيدة من الأنظمة التحليلية المتطورة وإدارة المخاطر.
وأكد الوزير أن هذه التحاليل الرقمية تساعد الإدارة في تحديد المكلفين الذين سيخضعون للمراقبة. من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن الحكومات المتعاقبة قد اعتمدت، بموجب قوانين المالية، سياسة تخفيض تدريجي للحد الأدنى للاستفادة من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة في إطار اتفاقيات الاستثمار مع الدولة، حيث انتقل هذا الحد من 500 مليون درهم في قانون مالية 1998/1999 إلى 200 مليون درهم في 2006، ثم إلى 100 مليون درهم في 2015، ليصل إلى 50 مليون درهم في قانون مالية 2022.
تعليقات (0)