- 22:05عبد النباوي يتباحث مع رئيس مجلس النيابة العامة بالرأس الأخضر
- 21:38السكوري: الحكومة ستواصل تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة
- 21:10شراكة استراتيجية بين مكتب السياحة وترانسافيا
- 20:18بإشراف جلالة الملك... حدثٌ سيادي بثلاثة أبعاد
- 20:13بنسعيد يتصدى لفوضى "السوشال ميديا"
- 20:00بنعلي تلتقي نظيرها التنزاني
- 19:19جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب
- 19:04عمارة يطالب الحكومة بمواجهة هشاشة الفلاحة المعيشية
- 18:03وهبي "ينتصر" بالقانون الجنائي على المبلغين عن الفساد
تابعونا على فيسبوك
لقجع: المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل 17 مليار درهم
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم لعام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 26.4 في المئة مقارنة مع 14.06 مليار درهم في 2023. وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المنهجية المعتمدة لفحص الوضعية الضريبية للمكلفين هي منهجية تنقية دقيقة وصارمة، تبتعد عن أي اعتبارات أخرى.
كما أشار لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن هذه المنهجية تعتمد على نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالوعاء الضريبي، حيث توفر الإدارة قاعدة بيانات غنية تضم معلومات من مؤسسات عدة مثل المحافظة العقارية، مكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشدد على أن هذه العملية تتم وفق معايير موضوعية وحيادية، عبر معالجة رقمية دقيقة تتم دون أي تدخل بشري، مستفيدة من الأنظمة التحليلية المتطورة وإدارة المخاطر.
وأكد الوزير أن هذه التحاليل الرقمية تساعد الإدارة في تحديد المكلفين الذين سيخضعون للمراقبة. من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن الحكومات المتعاقبة قد اعتمدت، بموجب قوانين المالية، سياسة تخفيض تدريجي للحد الأدنى للاستفادة من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة في إطار اتفاقيات الاستثمار مع الدولة، حيث انتقل هذا الحد من 500 مليون درهم في قانون مالية 1998/1999 إلى 200 مليون درهم في 2006، ثم إلى 100 مليون درهم في 2015، ليصل إلى 50 مليون درهم في قانون مالية 2022.
تعليقات (0)