لفتيت يدعو رؤساء الجماعات إلى التقشف

أصدر وزير الداخلية "عبد الوفي لفتيت"، دورية مُوجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025، يدعوهم من خلالها إلى نهج سياسة التقشف في صرف الميزانية.

وحثّ "لفتيت"، على  تقليص النفقات إلى أقصى حد، وتفعيل المقاربة التدبيرية الحديثة التي تعتمد على النجاعة في وضع الميزانية وفق توقعات صادقة، وكذلك وضع مشاريع وبرامج على أساس البرمجة متعددة السنوات، مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات. مُؤكدا أن الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تستلزم العقلنة والترشيد خلال برمجتها، ووضع ميزانيات مبنية على الصدقية يتم من خلالها تحديد الأولويات، وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة المتعلقة بنفقات التسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات، وتوجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز. 

ودعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى الحرص على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإدراج الميزانيات المكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، وحصر المقترحات في الإحتياجات الضرورية، مع إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وكذا النفقات المتعلقة بتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية، لضمان السير العادي للمرفق العام. وشدّد على ترشيد استعمال المياه والتشجيع على الإستثمار في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي للمناطق الخضراء، مع التحكّم في النفقات المتعلقة بالصيانة الإعتيادية للمناطق الخضراء، وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، فضلا عن تقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالإتصالات.

وأشارت الدورية، إلى الإستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، لتقديم الخدمات إلى المواطنين في أحسن الظروف، والتحكّم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الإجبارية. ودعا الوزير إلى ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وجرد الأحكام القضائية التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، وتصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة.

وأبرز "لفتيت"، أن وزارة الداخلية حريصة على مواكبة الجماعات الترابية، خاصة من الناحية المالية، من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، حيث تتم الإستجابة خلال كل سنة لطلبات الدعم المالي اللازم لتمويل نفقات التسيير الإجبارية، وموازنة ميزانيات الجماعات الترابية التي تعاني من عجز، وفي هذا الإطار دعا الولاة والعمال إلى الحرص على إرفاق طلبات الدعم المقدمة من طرف الآمرين بالصرف بتقارير مفصلة مصحوبة بالوثائق التبريرية اللازمة لمصدر العجز المالي، كما تؤكد على ضرورة دراسة هذه الطلبات من طرف المصالح المعنية للعمالات والأقاليم وتقييم هذه الطلبات، حسب المعطيات الحقيقية والحاجيات الضرورية، قبل إحالتها على مصالح هذه الوزارة. 

ودعا أيضا إلى ضرورة ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، أو المبرمجة في إطار السياسة المائية للبلاد، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والرفع من نجاعة الإستثمارات والتقائيتها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والبيني. وخلص إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وكذا النفقات غير اللازمة.