-
15:41
-
15:20
-
14:49
-
14:13
-
12:53
-
11:39
-
11:20
-
11:03
-
10:49
-
10:28
-
09:45
-
08:43
-
08:11
-
07:00
-
01:00
-
00:11
-
22:47
-
21:57
-
21:33
-
21:12
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:27
-
19:00
-
18:44
-
18:37
-
17:33
-
16:51
-
16:30
-
16:03
تابعونا على فيسبوك
قلق برلماني من تزايد بيع الأطروحات الجامعية
تقدم "عمر أعنان"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، بسؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عز الدين ميداوي"، حول تفشي ظاهرة بيع الرسائل والأطروحات الجامعية وغياب إطار قانوني واضح لمواجهتها.
وأكد "أعنان"، مستنداً إلى تقارير صحفية وطنية أن هذه الظاهرة أصبحت متفشية بشكل مقلق في السوق السوداء، من خلال شبكات منظمة تنشط على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المدن الكبرى. وطرح هذه الظاهرة أسئلة حول مصداقية البحث العلمي في المغرب، وقيمة الشهادات الجامعية، ومدى قدرة المنظومة القانونية والمؤسساتية على مواجهة مثل هذه الممارسات التي تمس أخلاقيات البحث الأكاديمي ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار التحقيق الصحفي إلى أن هذه "الصناعة الموازية" تقدم خدمات شاملة تشمل إعداد الرسائل والمذكرات وعروض المناقشة، بأسعار تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم، في ظل فراغ قانوني يجعل من الصعب معاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال التي تُصنّف ضمن الغش والتزوير الأكاديمي. كما كشف التقرير عن غياب سياسة وطنية موحدة لمراقبة أصالة الأعمال الجامعية، وضعف استخدام البرمجيات المتخصصة في كشف الانتحال العلمي، مثل Turnitin وCompilatio.
وساءل "أعنان"، وزير التعليم عن الإجراءات العملية التي اعتمدتها الوزارة لمحاربة ظاهرة بيع الرسائل الجامعية والأطروحات الأكاديمية، وإمكانية إعداد مشروع قانون يجرم هذه الممارسات ويحدد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة، الخطوات المبرمجة لتعميم استعمال برامج كشف الإنتحال العلمي في الجامعات، وإرساء نظام وطني موحد لإدارة أخلاقيات البحث العلمي، والإجراءات التأطيرية والبيداغوجية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتقوية قدرات الطلبة في مجال البحث العلمي، وتخفيف الضغوط التي قد تدفع بعضهم للجوء إلى هذه الممارسات غير الأخلاقية.
