- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
- 11:02اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم ومرصد التنمية البشرية
- 11:00جلالة الملك يُهنّئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده
- 10:34“رايانير” تهدد بإلغاء رحلات إلى المغرب بسبب الزيادة في الضرائب
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 17:01انخفاض الأرقام الإستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات
- 13:01السغروشني: جيتكس 2025 سيعزز مكانة إفريقيا في المشهد التكنولوجي العالمي
تابعونا على فيسبوك
قرار جديد من المحكمة التجارية بخصوص لاسامير
أصدرت المحكمة التجارية الإبتدائية بالدار البيضاء، يومه الخميس 30 يناير الجاري، أمرها بتجديد الإذن باستمرار النشاط داخل شركة "سامير"، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقال "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن المحكمة تهدف من خلال هذا القرار إلى المحافظة على أصول الشركة ومنع تفكيكها، وضمان استمرارية العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل للأجراء الرسميين، وتوفير بيئة مناسبة لتفويت الشركة قضائياً، من أجل ضمان استمرار نشاطها كمصفاة لتكرير البترول، وحماية حقوق العمال ومصالح الدائنين.
وبحسب "اليماني"، فإن هذا القرار يأتي بعد وصول ملف التحكيم الدولي إلى مرحلته النهائية في النزاع القائم بين الدولة و"محمد حسين العمودي"، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة. ووجّه انتقادات للحكومة، معتبراً أنها تتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ سامير، حيث كانت تبرر موقفها سابقًا بكون الملف رهن التحكيم الدولي، لكن بعد صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار في نونبر الماضي، لم يعد هذا العذر قائماً.
واعتبر النقابي، أن أي تأخير إضافي في حسم مصير سامير قد يُمثّل "جريمة في حق المصلحة العامة"، مشدداً على أن المغرب يحتاج إلى استعادة نشاط تكرير البترول لتعزيز أمنه الطاقي. ودعا إلى تفويت الشركة للقطاع الخاص، أو للدولة، أو لشركة مختلطة، وكسر الإحتكار في سوق المحروقات وتعزيز التنافسية، وتطوير الصناعات البترولية لتلبية حاجيات البلاد المتزايدة في مجال الطاقة.
وتوقفت "سامير"، التي كانت تُمثّل المصفاة الوحيدة بالمغرب، عن العمل منذ 2015 بسبب أزمات مالية خانقة، مما جعل المملكة تعتمد بالكامل على استيراد المحروقات المُكرّرة من الأسواق الدولية.
تعليقات (0)