- 21:47السكوري: حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام القانون التنظيمي
- 21:02المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
- 20:13قدماء “الجيش” يحتجون أمام البرلمان لتحسين ظروف عيشهم
- 17:39مجلس النواب يسائل أخنوش حول توجهات السياسة السياحية
- 17:31تفاصيل شراكة بين المغرب وموريتانيا في الكهرباء والطاقة
- 17:26استثمار 188 مليون درهم لتثمين 16 قرية سياحية بالمملكة
- 16:25المغرب يسلم فرنسا "القط" زعيم أخطر مافيا
- 15:35الحكومة تُصادق على النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بالصحة
- 15:23لجنة العدل والتشريع تصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
تابعونا على فيسبوك
دراسة.. المغاربة لا يأمنون التعبير عن آرائهم
أكدت دراسة حديثة أصدرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، حول تطورات حرية التعبير والوصول للمعلومات بالمغرب، أن غالبية المغاربة المشاركين فيها لا يأمنون التعبير عن آرائهم، وتترجم ذلك عدم ثقتهم في قدرة القضاء المغربي على حماية حريتهم في التعبير.
وفيما يخص الجانب المتعلق بحرية التعبير، فإن الدراسة كشفت أن 50 بالمئة من المشاركين لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، مقابل 21 بالمئة فقط ممن أبدوا ثقتهم في قدرة القضاء على حمايتهم.
وفيما يتعلق بواقع وعي المغاربة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، أشارت معطيات الدراسة ذاتها إلى وجود نقص كبير في الوعي بهذا القانون، حيث أجاب في هذا الصدد 76 بالمئة من المشاركين بنفي أي معرفة لهم بهذا القانون فيما قال 12 بالمئة منهم إنهم يعرفونه بشكل سطحي.
أما فيما يتعلق بحق انتقاد الحكومة، أبدى 30 بالمئة من المواطنين موافقتهم على انتقاد الحكومة، بينما وافق 8 بالمئة بشدة على ذلك، مقابل 36 بالمئة من المشاركين لا يوافقون على هذا الحق.
وبشأن الولوج إلى المعلومة ودرجة الثقة في مصادرها، تظهر النتائج مستويات متباينة من الثقة في المعلومات الحكومية بالمغرب، حيث يثق 48 بالمئة في تلك المعلومات مقابل 16 بالمئة يعبرون عن ثقة تامة فيما 29 بالمئة يظهرون عدم الثقة.
أما الثقة في البلاغات الحكومية الرسمية، توضح النتائج مستوى عال نسبيا في الثقة فيها، وفق تعبير الدراسة، إذ أعطى 32 بالمئة أعلى درجة ثقة في هذه البلاغات الرسمية، وقالت الدراسة في هذا الصدد إن ذلك يدل على أن قاعدة مهمة من الناس يرون المعلومات الحكومية مهمة.
وتأتي هذه النتائج مقابل 26 بالمئة من المشاركين أبدوا ثقة متوسطة، في حين أظهرت 10 بالمئة عدم ثقة نسبية في البلاغات الحكومية الرسمية.
تعليقات (0)