- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
دراسة.. المغاربة لا يأمنون التعبير عن آرائهم
أكدت دراسة حديثة أصدرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، حول تطورات حرية التعبير والوصول للمعلومات بالمغرب، أن غالبية المغاربة المشاركين فيها لا يأمنون التعبير عن آرائهم، وتترجم ذلك عدم ثقتهم في قدرة القضاء المغربي على حماية حريتهم في التعبير.
وفيما يخص الجانب المتعلق بحرية التعبير، فإن الدراسة كشفت أن 50 بالمئة من المشاركين لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، مقابل 21 بالمئة فقط ممن أبدوا ثقتهم في قدرة القضاء على حمايتهم.
وفيما يتعلق بواقع وعي المغاربة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، أشارت معطيات الدراسة ذاتها إلى وجود نقص كبير في الوعي بهذا القانون، حيث أجاب في هذا الصدد 76 بالمئة من المشاركين بنفي أي معرفة لهم بهذا القانون فيما قال 12 بالمئة منهم إنهم يعرفونه بشكل سطحي.
أما فيما يتعلق بحق انتقاد الحكومة، أبدى 30 بالمئة من المواطنين موافقتهم على انتقاد الحكومة، بينما وافق 8 بالمئة بشدة على ذلك، مقابل 36 بالمئة من المشاركين لا يوافقون على هذا الحق.
وبشأن الولوج إلى المعلومة ودرجة الثقة في مصادرها، تظهر النتائج مستويات متباينة من الثقة في المعلومات الحكومية بالمغرب، حيث يثق 48 بالمئة في تلك المعلومات مقابل 16 بالمئة يعبرون عن ثقة تامة فيما 29 بالمئة يظهرون عدم الثقة.
أما الثقة في البلاغات الحكومية الرسمية، توضح النتائج مستوى عال نسبيا في الثقة فيها، وفق تعبير الدراسة، إذ أعطى 32 بالمئة أعلى درجة ثقة في هذه البلاغات الرسمية، وقالت الدراسة في هذا الصدد إن ذلك يدل على أن قاعدة مهمة من الناس يرون المعلومات الحكومية مهمة.
وتأتي هذه النتائج مقابل 26 بالمئة من المشاركين أبدوا ثقة متوسطة، في حين أظهرت 10 بالمئة عدم ثقة نسبية في البلاغات الحكومية الرسمية.