- 19:59الأميرة للا حسناء تترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي
- 19:32الطالبي العلمي يلتقي مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
- 18:31مقترح برلماني لتعويض الأطفال غير الشرعيين
- 16:53صندوق التنمية الزراعية يصدر سنداً لصالح بنك المغرب بقيمة 150 مليون دولار
- 16:31تفاصيل جديدة في ملف مبديع
- 15:11نواب الأمة يُسائِلون أخنوش حول إصلاح التعليم
- 13:52اتفاقيات شراكة لتعزيز الإبتكار في النقل واللوجستيك بالمملكة
- 13:31الدعم العمومي للجمعيات ناهز 13 مليار درهم
- 13:22الشرطة القضائية بالرباط تستدعي غالي
تابعونا على فيسبوك
تقرير يكشف ارتفاعا للناتج الداخلي الوطني
سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1463.3 مليار درهم، سنة 2023، مرتفعا بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع سنة 2022.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، 45.1 في المائة.
كما ساهمت الإدارات العمومية بـ15.2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16.3 في المائة، السنة الماضية. بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ29.6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 28.6 في المائة، السنة الماضية.
ووفق نفس المصدر، سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ0.5 نقطة، مقارنة مع سنة 2022، ليبلغ 10.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9.7 في المائة، سنة 2023، ليستقر عند 1575.6 مليار درهم.
وأرجعت المندوبية هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10.5 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9.7 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 8.9 في المائة.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، 64.3 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و19.6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16.1 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2 في المائة تعود للشركات المالية).
تعليقات (0)