- 14:00حماة المستهلك يدخلون على خط ارتفاع أسعار الدواجن
- 13:43المعارضة تنتقد قانون الصحافة
- 13:30أساتذة أكدال ينتفضون بسبب طريقة تعيين عميد كلية العلوم القانونية
- 13:12شبكة تزوير بمحكمة سلا تضم محاميين وهميين
- 12:26المغرب وغامبيا يُعزّزان الشفافية المالية
- 12:01لجنة القطاعات الإجتماعية تُناقش قضايا حماية الطفولة
- 11:28"البيجيدي" يصلح ما أفسده بنكيران بشأن النساء
- 10:30لقجع: قبول 98.4 في المائة من طلبات الدعم الإجتماعي
- 09:52قريبا..تقنين استعمال الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
انخفاض طفيف للدرهم مقابل الأورو والدولار
سجّل سعر الدرهم انخفاضاً بنسبة 0،4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0،2 في المائة أمام الدولارِ الأمريكي، خلال الفترة من 27 مارس المنصرم إلى 02 أبريل 2025. وفق ما أفاد بنك المغرب.
وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأكد أنَّ الأصول الإحتياطيةَ الرسمية بلغت، بتاريخ 28 مارس 2025، ما مقداره 371 مليار درهم، مُسجّلة شبه ركود مقارنة بالأسبوع الفارط، وارتفاعاً بنسبة 1،9 في المائة على أساس سنوي. مضيفا أن بنك المغرب، ضخ في المتوسط اليومي، ما يعادل 148،2 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 66،5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49،8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32 مليار درهم).
وأوردت النشرة، أنه على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداولِ اليومي 7،3 مليار درهم، وبلغ المعدل بين البنكي 2،26 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 2 أبريل (تاريخ الإستحقاق: 3 أبريل)، ضخ البنك المركزي مبلغ 51،7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وأفادت بأن مؤشر "مازي" ارتفع بنسبة 0،6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 19،6 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاعات بنسبة 5،7 في المائة في مؤشرات "الإتصالات"، و3،1 في المائة في مؤشرات "الصناعات الغذائية"، و1،9 في المائة في "المواصلات" من جهة، وانخفاضات بنسبة 0،8 في المائة في مؤشرات "التعمير ومواد البناء"، و2،1 في المائة في "العقار". وبخصوص التقييم، مر معدل السعر إلى الرِّبح، من أسبوع لآخر، من 25،1 إلى 25،3. وتراجع الحجم الأسبوعي للمبادلات، من جهته، من 4،9 مليار درهم إلى 1،9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.