- 17:00الداخلية ترصد 214 مليون درهم " للكلاب الضالة"
- 16:34حماة المستهلك يدخلون على خط " تهديد المخابز" على صحة المواطنين
- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- 15:45هذه خطة الحكومة للتشغيل بجهة بني ملال
- 14:35المداخيل الجمركية الصافية تناهز 39 مليار درهم عند متم ماي 2025
- 13:45السعدي: دعم الحرفيين يتم وفق معايير شفافة لحماية الصناعة التقليدية
- 13:06بنكيران يصف مغاربة بـ"الشكامة"
- 12:38"أزبال" خطيرة تُصدّر إلى المملكة تحت غطاء إعادة التدوير
- 10:00أحد مؤسسي بوليساريو: 71٪ من الصحراويين مندمجون في مؤسسات الدولة المغربية
تابعونا على فيسبوك
السكوري: إجراء تعديلات جوهرية على قانون الإضراب
خلصت المشاورات الموسعة التي قامت بها وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون. حسب ما جاء على لسان "يونس السكوري"، الوزير الوصي على القطاع.
وأكد "السكوري"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يومه الإثنين 02 دجنبر الجاري، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعياً إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.
وشدّد وزير التشغيل، على ضرورة إعمال الذكاء الجماعي من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاثة التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية التي تحترم القانون، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية المقرر عقده الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي، ونسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب، وإزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.
وكانت 18 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية، قد أعلنت الأربعاء الماضي تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"، وذلك من أجل مواجهة مخططات الحكومة لضرب الحق في الإضراب. ووصفت مضامين مشروع القانون المذكور المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، بكونها مضامين "نكوصية ومقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري".
تعليقات (0)