- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
السعدي..ابن تارودانت الذي تدرج من الصفر إلى الوزارة
بروفايل: من هو لحسن السعدي الذي تحمل مسؤولية كاتب الدولة في السياحة؟
حمل التعديل الحكومي للنسخة الثانية من حكومة عزيز اخنوش، لحسن السعدي البرلماني إلى تحمل قطاع السياحة، فبعد أن هجر فصل الدراسة في عام 2014 في ضواحي تازناخت ( ورزازات)، حيث كان مدرسا للإبتدائي، ألحق بقطاع الفلاحة في تيزنيت، ما مكنه من شغل مهام في شبيبة تنظيمه السّياسي حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب ما تؤكد مجموعة من الاوساط السياسية التي تعرف السعدي عن كثب فإن صعود نجم السعدي، يعود إلى طموح الشاب الذي استطاع بذكاء ودهاء أن يتسلق المراتب لكي يجد لنفسه مكانا بين الشخصيات العامة، وهو الذي أتى من الهامش.
ولابد من الإشارة إلى أن إسم السّعدي برز أكثر، بعد أن صعد لتحمل مسؤولية قيادة الشّبيبة التّجمعية، حيث عوّض يوسف شيري في يناير 2020، ليقوم بالمهامّ، التي أسندت إليه على أتم وجه ويفلح في ذلك بطريقة جعلته محط اهتمام قيادة الـ"RNIّ"، والرأي العام معه، لاسيما من خلال خرجاته الإعلامية.
ووفق ما كشفته عدد من المصادر، فإن السعدي يبلغ من العمر 31 سنة ويعتبر أنه أصغر وزير في النسخة الثانية لحكومة عزيز أخنوش، كما كان برلمانيا عن دائرة تارودانت الشمالية.
وتحمل السعدي كذلك مسؤولية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهو أيضا رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.
وويشار إلى أن السعدي حاصل على ماستر في الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، حيث اشتغل على موضوع: "السياسات المائية في المغرب ومتطلبات ضمان الاستدامة"، من الجامعة الدولية لأكادير.
وجدير بالذكر أنه تم تعيين لحسن السعدي كاتبا للدولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حمله التعديل الحكومي مع خمسة نواب برلمانيين من أحزاب التحالف الثلاثة إلى طاولة المجلس الحكومي.