- 20:13مروحية للدرك تنقل الشيخ جمال القادري البودشيشي إلى المستشفى العسكري بالرباط
- 11:50مسيرة حاشدة بالرباط تضامنا مع فلسطين
- 10:30السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من مظاهرات في الرباط
- 17:57المغرب يعزز استخدام المياه المعالجة في الزراعة
- 17:11مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب
- 16:39انخفاض طفيف للدرهم مقابل الأورو والدولار
- 16:12أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون التصعيد
- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تعرض خطة تشغيل الفلاحين والمواطنين بدون شواهد
استعرض المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، استعراض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
واستعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال أشغال المجلس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية خلال السنة المالية 2025، والتي تصل قيمتها إلى 14 مليار درهم.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن اعداد مشروع الخطة الحكومية للتشغيل تم وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا أن الحكومة أجرت استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.
وتتحد المعالم الكبرى لمشروع الخطة الحكومية في ثلاث محاور كبرى: وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. علاوة على تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.
تعليقات (0)