أشخاص دون مأوى ..الأعداد تتزايد
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20,000 شخص يعيشون دون مأوى في المغرب، مما يعكس واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا معقدًا يتطلب اهتمامًا خاصًا وحلولًا مستدامة. وتتوزع هذه الأعداد بشكل غير متساوٍ في المدن الكبرى، حيث تمثل كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش بؤرًا رئيسية لهذه الظاهرة.
الإحصائيات والأرقام
وفقًا لتقرير وزارة الداخلية المغربية، يتوزع الأشخاص دون مأوى في المدن الكبرى كما يلي:
الدار البيضاء: حوالي 15,000 شخص.
الرباط: حوالي 3,500 شخص.
مراكش: نحو 1,500 شخص.
فاس : تصل التقديرات إلى 1,000 شخص.
هذه الأرقام توضح تركز الظاهرة في الأحياء الشعبية والمناطق المزدحمة، حيث يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص السكن ظروفًا حياتية صعبة.
الأسباب الرئيسية لظاهرة الأشخاص دون مأوى
تعود ظاهرة الأشخاص دون مأوى إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، من بينها:
الفقر والبطالة : تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل البطالة في المغرب يصل إلى حوالي 11.9%، مما يدفع العديد من الأفراد إلى فقدان منازلهم.
الأزمات النفسية : تعاني نسبة كبيرة من الأشخاص دون مأوى من مشاكل نفسية، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على العمل أو العثور على دعم اجتماعي.
الهجرة الداخلية : البحث عن فرص أفضل في المدن الكبرى من المناطق الريفية يؤدي أحيانًا إلى العزلة والفقر.
العنف الأسري : يعاني العديد من الأشخاص دون مأوى من العنف الأسري أو الإهمال، مما يدفعهم إلى الشارع.
التغيرات الاجتماعية : تفكك الأسر وزيادة الحوادث الاجتماعية تساهم أيضًا في تفشي هذه الظاهرة.
التدخلات الحكومية والمبادرات
تسعى الحكومة المغربية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، إلى معالجة هذه القضية من خلال عدة مبادرات، منها:
إنشاء مراكز إيواء: تم إنشاء 14 مركز إيواء في مختلف المدن الكبرى، تقدم الدعم الغذائي والنفسي للأشخاص دون مأوى.
برامج التأهيل المهني: تهدف الحكومة إلى إعادة إدماج الأشخاص من خلال تقديم برامج تدريبية لتعليمهم مهارات جديدة.
التعاون مع المنظمات الدولية: تتعاون الحكومة مع منظمات مثل أطباء بلا حدود والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم والرعاية الطبية.
التقارير والدراسات
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرًا يسلط الضوء على واقع الأشخاص دون مأوى في المغرب، حيث تشير إلى أن 75% من هؤلاء الأفراد يعانون من مشاكل صحية تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة. كما أكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2022 على ضرورة زيادة الجهود لمكافحة الفقر والبطالة.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم الجهود المبذولة، تظل ظاهرة الأشخاص دون مأوى تمثل تحديًا كبيرًا. حيث تحتاج الحكومة إلى زيادة الوعي الاجتماعي حول حقوق الأشخاص دون مأوى واحتياجاتهم. إلى جانب توفير موارد مالية كافية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعّال. إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية و ذلك عن طريق التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني لتقديم دعم متكامل.