الداخلية تدخل على خط الأوراق الانتخابية المزورة بطنجة

12:16

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

الداخلية تدخل على خط الأوراق الانتخابية المزورة بطنجة

باشرت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، أمس السبت، افتحاصا إداريا بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على خلفية قضية ضبط أوراق انتخابية بمحيط مركز اقتراع داخل مؤسسة القدس بمدينة طنجة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار التحقيقات القضائية والأمنية الرامية إلى كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.

واستمعت اللجنة، وفق معطيات متداولة، إلى عدد من المسؤولين والأعوان المكلفين بتدبير العملية الانتخابية بالمنطقة المعنية، للوقوف على ظروف حفظ الوثائق الانتخابية وتأمينها، ومدى احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها. ومن المنتظر أن يشمل الافتحاص أطرافا أخرى مرتبطة بالتنظيم الإداري للعملية، سواء بمصالح الولاية أو بالمؤسسة التعليمية التي احتضنت مكاتب التصويت، بهدف رصد أي اختلالات محتملة.

وعلى المستوى القضائي، اتسعت دائرة الأبحاث بعدما ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى خمسة أشخاص، إثر توقيف مشتبه فيه جديد واستدعائه إلى ولاية أمن طنجة لتعميق البحث معه. كما باشرت الشرطة القضائية مواجهات بين عدد من المشتبه فيهم، في وقت جرى فيه تمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيه الرئيسي، قصد تحديد مصدر الأوراق الانتخابية وكيفية وصولها إلى محيط مركز الاقتراع. وفي سياق متصل، تداولت مصادر إعلامية ورود اسم عمدة طنجة، منير الليموري، ضمن التحقيقات، مشيرة إلى تحرير مذكرة بحث في حقه، وهي معطيات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من الجهات القضائية المختصة.

وتعود فصول القضية إلى يوم الاقتراع، 23 شتنبر الجاري، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية بالقرب من مركز التصويت بمؤسسة القدس، قبل أن تمتد التحقيقات إلى أشخاص آخرين، بينهم مسؤولان عن مكتبي اقتراع بالمركز ذاته. وبينما تواصل لجنة وزارة الداخلية تدقيقها في الجوانب الإدارية والتنظيمية، تستمر الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تحديد حقيقة الوقائع والأدوار المنسوبة إلى الأطراف المعنية، وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج التحقيقات.