- 20:02النيابة العامة تقرر متابعة الرابور حليوة في حالة سراح
- 16:06الذكاء الاصطناعي لملاحقة المتهربين من الأداء الضريبي
- 14:50“إسكوبار الصحراء”.. استئنافية البيضاء ترفض السماح لضابط حضور جنازة والدته
- 21:44توقيف متورطين في تبادل الرشق بالحجارة والبيض
- 19:47“مطارات 2030” تعد بجيل جديد من المعابر الجوية وفق المعايير العالمية
- 11:02مزور يدعو إلى تصدير الدواء المغربي للخارج
- 10:15الحكم على مالك سيتي كلوب بسنتين
- 20:07إيداع شخصين السجن في قضية احتجاز قاصر داخل مقهى شيشة
- 19:14أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية
تابعونا على فيسبوك
شبهات حول تمويلات جمعيات مدنية في جهة البيضاء-سطات
يواصل مجلس جهة البيضاء-سطات التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جمعيات وهيئات مدنية، رغم الشبهات التي تحوم حول بعضها فيما يتعلق بعدم تبرير حصص من الدعم المالي الموجه من مؤسسات دولية. وتوصل رئيس المجلس ومنتخبون بملف وثائقي يتتبع خطوات هيئة مدنية استفادت من اتفاقية شراكة ممولة من المجلس بنسبة الثلثين، دون أن توفر الضمانات الكافية لتغطية الثلث المتبقي من التمويل.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى دمج الشباب في دينامية التنمية، لكنها وقعت دون التأكد من قدرة الشريك على توفير الثلث المتبقي من التمويل، بسبب الوضعية المالية المتعسرة للهيئة المدنية. وتشير الوثائق إلى أن هذه الهيئة تعاملت مع تمويلات قادمة من دول أوروبية منذ 12 سنة، دون إطلاع الأمانة العامة للحكومة على تفاصيل هذه التمويلات أو طبيعة المشاريع المرصودة لها.
واستفادت الهيئة المدنية، مثل غيرها من المؤسسات العاملة في قطاع الشباب والتنمية، من تمويلات من جهات أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبيرت الألمانية. ومع ذلك، لا توجد وثائق تثبت احترام المسطرة القانونية في تلقي هذه التمويلات، باستثناء تصريح وحيد قدم السنة الماضية يتعلق بتمويل من المؤسسة الأوروبية لدعم الديمقراطية.
وكشفت الوثائق عن وجود خلافات داخلية حول تدبير الهيئة، مع استقالات في صفوف مكتبها المسير. كما أوقفت إحدى المؤسسات الأوروبية الدفعة الثانية من التمويل بعد تلقيها تقريرًا يشتبه في وجود اختلالات مالية. وزارت مديرة إقليمية للمؤسسة مدينة الدار البيضاء في نوفمبر الماضي للاستماع إلى إفادات حول الموضوع.
وطالبت رسالة مرفقة بالوثائق بفتح تحقيق في المعطيات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام من العبث. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير التمويلات العمومية والشراكات مع الجمعيات المدنية.
تعليقات (0)