X

انطلاق عمل الشركة الجهوية للخدمات بالبيضاء

انطلاق عمل الشركة الجهوية للخدمات بالبيضاء
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 - 10:27
Zoom

ابتداء من فاتح أكتوبر 2024، تبدأ الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء - سطات، أنشطتها في توزيع الماء الشروب، الكهرباء والتطهير السائل بمجموع المجال الترابي للجهة، كأول شركة جهوية متعددة الخدمات بالمغرب.

وأكدت الشركة في بلاغ لها، أن إحداث هذه المنظومة الجديدة يندرج في إطار تطوير قطاع التوزيع وكذا سيرورة تفعيل الجهوية المتقدمة، مما يشكل نقطة تحول في تدبير الخدمات العمومية. مشيرة إلى أن هذا النموذج الجديد للتدبير المعتمَد ينبني على منظومة جهوية قابلة للإستمرار من الناحية المالية وقادرة على تمويل استثمارات كبرى لتلبية الحاجيات المتزايدة بالجهة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة والفعالية التقنية وبلوغ النجاعة الإقتصادية للخدمات العمومية.  

وأُحدثت الشركة الجهوية مُتعددة الخدمات الدار البيضاء ء سطات (شركة مجهولة) وفقا للقانون رقم 21-83، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات (المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7213 بتاريخ 28 ذي الحجة 1444 - 17 يوليوز 2023)، وذلك بهدف تعميم الولوج للخدمات الأساسية و ضمان استمرارية الخدمة العمومية في مجموع جهة الدار البيضاء - سطات. وتتمثل مهمتها الأساسية في تدبير توزيع الماء الشروب، الكهرباء والتطهير السائل في مجموع المجال الترابي للجهة، مع الأخذ بعين الإعتبار مبادئ الخدمات العمومية، وخاصة الإستمرارية، والقدرة على التلاؤم و كذا المساواة بين المستعملين.

وقد جرى إسناد هذه المهمة لمدة 30 سنة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء - سطات، وذلك في إطار عقد للتدبير مع مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء - سطات للتوزيع. ويُغطي مجال تدخل الشركة مجموع المجال الترابي لجهة الدار البيضاء - سطات، أي على مستوى عمالتي الدار البيضاء و المحمدية، وسبعة أقاليم: النواصر، مديونة، الجديدة، سيدي بنور، سطات، برشيد و بنسليمان. وتقوم بتدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، و ذلك لفائدة ساكنة يبلغ تعدادها أكثر من 7 ملايين نسمة.

وصرح "يوسف التازي"، مدير عام الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء - سطات، قائلا: "مهمتنا واضحة لفائدة الخدمة العمومية: تقديم خدمات أساسية ذات جودة للمواطنين والفاعلين الإقتصاديين بأكبر جهة اقتصاديا في المغرب، وتمكين كل مواطن من الولوج العادل للخدمات الحيوية، مع ضمان التدبير المستدام للموارد".


إقــــرأ المزيد