التحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية بالزمامرة
بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا بخصوص شبهة اتهام "عبد السلام بلقشور"، رئيس جماعة الزمامرة، بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم. بحسب ما أكدت جريدة "الأخبار".
وقالت الصحيفة، إن الملف الذي تم فتحه بناء على طلب تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يرمي إلى إخراج الملف من الحفظ، بعد أن كان ممثل النيابة العامة قرر، في وقت سابق، حفظ الملف لعدم وجود تقرير المجلس الجهوي للحسابات ضمن مرفقات الشكاية التي تقدمت بها الهيئة، ومن المنتظر أن يتم الإستماع للطرف المشتكى من أجل تأكيد الشكاية. مضيفة أن الوكيل العام أعطى تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية قصد إجراء بحث دقيق في الإختلالات التي جاء بها التقرير.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شكاية وضعتها خلال شهر فبراير الماضي، لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، بفتح تحقيق في الإختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018 بجماعة الزمامرة، والتي حددتها الهيئة الوطنية في مجموعة من الصفقات التي تشوبها شبهة تبديد أموال عمومية.