أحكام جديدة في حق معتقلي جيل زد
نطقت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، بأحكام جديدة في حق 37 شاباً مرتبطين باحتجاجات "جيل زد"، تراوحت بين سنة وست سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات مدنية بمبالغ تصل لعشرات الملايين من السنتيمات.
وتم الحكم على 11 منهم بالسجن لمدة ست سنوات، بينما قضت المحكمة بسنة واحدة نافذة على 26 آخرين. وقد وُجهت للمتهمين تهم تشمل العصيان من قبل أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة، والتخريب العمدي لأشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، واستخدام العنف أدى إلى إصابات خطيرة، إضافة إلى تنظيم مظاهرة غير مرخصة والمشاركة في تجمهر مسلح.
كما أصدرت المحكمة غرامة مالية قدرها 1000 درهم للـ26 المتهمين، وفرضت على جميع المتابعين دفع تعويضات مدنية تضامنية لفائدة الدولة ممثلة في رئاسة الحكومة بقيمة 300 ألف درهم، وللمديرية العامة للأمن الوطني بقيمة مماثلة، ولشركة "بريد المغرب" 30 ألف درهم، بالإضافة إلى الصائر القانوني والأداء في الحد الأدنى.
