عقوبات صارمة في انتظار مثيري الشغب
كشف مسؤول في رئاسة النيابة العامة، أن تعليمات صارمة وُجّهت إلى مختلف النيابات العامة عبر محاكم المملكة، تقضي بالتعامل بحزم شديد مع جميع القضايا المرتبطة بأعمال التخريب أو العنف أو إضرام النار.
وأكد المسؤول، أن هذه الأفعال تُصنّف ضمن الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع واستقراره، وبالتالي فإن التعامل معها سيكون بلا أي تهاون. وأوضح أن النيابات العامة ستبادر، في كل الملفات المتعلقة بهذه الأفعال، إلى تقديم ملتمسات صارمة أمام المحاكم من أجل المطالبة بعقوبات رادعة، مبرزاً أن الغاية الأساسية من هذا التوجه تكمن في حماية النظام العام وردع كل من قد تسوّل له نفسه التورط في سلوكيات إجرامية مماثلة.
وبخصوص العقوبات التي يحدّدها القانون في هذا الإطار، شدد المسؤول على أنها ثقيلة وقد تصل في بعض الحالات إلى 20 سنة سجناً نافذاً، في حين يمكن أن ترتفع إلى السجن المؤبد إذا ارتُكبت هذه الجرائم في ظروف مشددة أو نجم عنها أضرار بالغة أو وفيات.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تنظر بجدية إلى خطورة هذه الأفعال، مذكّراً بأن التخريب أو العنف لا يقتصر أثره على الضحايا المباشرين، بل ينعكس سلباً على المجتمع برمته ويُحدث خسائر مادية ومعنوية كبيرة. لذلك، فإن القضاء حريص على ضمان عدم الإفلات من العقاب وتكريس سلطة القانون كآلية أساسية لحماية المواطنين وصون السلم الإجتماعي.