برقيات البحث تعجل بتعليمات من رئاسة النيابة العامة

الثلاثاء 16 شتنبر 2025 - 13:12

بقلم: Harbal Wafae

برقيات البحث تعجل بتعليمات من رئاسة النيابة العامة

أكدت رئاسة النيابة العامة أن تدبير برقيات البحث يظل إجراءً استثنائياً يمس حرية الأفراد، ما يفرض على مختلف الأجهزة القضائية والأمنية التقيد الصارم بالضوابط القانونية والإدارية المؤطرة له.

وفي هذا السياق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، توصل موقع "ولو" بنسخة منه، تحث على عدم اللجوء إلى إصدار برقيات البحث إلا عند الضرورة القصوى، مع العمل على تحيينها بشكل دوري وإلغاء ما فقد مبرراته القانونية.

وأوضحت الرئاسة أن برقيات البحث تستعمل حصراً لضبط المشتبه فيهم أو المطلوبين للعدالة الفارين من المتابعة أو تنفيذ العقوبات، مؤكدة أنها تعمم على الصعيد الوطني وتظل سارية إلى حين توقيف المعني بها، وهو ما يجعلها بطبيعتها مقيدة لحرية الشخص ومؤثرة على وضعه العائلي والمهني.

وشددت النيابة العامة على أن إصدار برقية البحث يجب أن يستند إلى أسباب جدية، وأن يتم إخضاع جميع البرقيات السارية لمراجعة منتظمة، وهو ما أسفر عن إلغاء ما يفوق 153 ألف برقية ما بين 2021 و2023، إضافة إلى أكثر من 42 ألف برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني، جرى شطبها بسبب التقادم أو غياب الشروط القانونية.

الدورية الجديدة، التي تأتي استكمالاً لسلسلة تعليمات سابقة، أحالت على "الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية" المنجز بشراكة مع الأمن الوطني والدرك الملكي، والذي ينص على ضرورة توفر وسائل إثبات كافية قبل إصدار البرقيات، وتحين لوائح المبحوث عنهم، وإلغاء البرقية تلقائياً بمجرد تقديم المعني أمام القضاء.

كما حثت النيابة العامة على التنسيق الدائم مع الشرطة القضائية لضبط لوائح البرقيات المستوجبة للإلغاء، مع إمكانية اللجوء إلى إصدار برقيات شفهية في حالات الاستعجال أو التلبس، داعية إلى رفع تقارير مفصلة حول نتائج التحيين قبل نهاية أكتوبر 2025.

واختتمت رئاسة النيابة العامة تأكيدها بأن حماية حرية الأفراد تظل أولوية قصوى، وأن أي تهاون في تطبيق هذه التوجيهات من شأنه أن يمس بالحقوق الدستورية للمواطنين.