جنيف.. حوالي 40 دولة تُجدد دعمها لمغربية الصحراء
أكدت نحو أربعين دولة، يومه الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.
وأبرزت هذه المجموعة من الدول في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان "إيكتور فيرخيليو ألكانتارا"، تفاعل المغرب "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وسجّلت أن "المغرب انخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كافة ترابه".
وأشار البيان، إلى أن مجلس الأمن الدولي نوّه، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للاجراأت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. كما رحّب بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تُشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية".
وأضافت المجموعة، أن "قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي أقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جدي وذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء". مُؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصريا على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.
وختم المصدر ذاته، أن "حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة".